زيادة المرتبات 2026.. مصر تستعد لأكبر حزمة «تاريخية»

تستعد الحكومة المصرية للإعلان عما وصفته بـ«أكبر زيادة في تاريخ البلاد» للحد الأدنى للمرتبات، في خطوة استباقية لاحتواء ضغوط التضخم وتكاليف المعيشة المرتفعة، بالتزامن مع إعداد موازنة العام المالي الجديد 2026-2027.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي ، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات رئاسية مباشرة بوضع «حماية المواطن» على رأس أولويات الأجندة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذه الحزمة وقيمة الزيادة بات «قريباً جداً» فور اعتماد المراجعة النهائية للموازنة العامة.

رهان الحكومة.. هل تسبق الأجور قفزات الأسعار؟

تأتي هذه الزيادة المرتقبة في توقيت حرج يسعى فيه الاقتصاد المصري لتحقيق توازن بين «الانضباط المالي» و«الحماية الاجتماعية». وتراهن الحكومة من خلال هذه الحزمة على تعويض الفجوة التضخمية من خلال استهداف زيادة حقيقية في الدخل تعيد بناء القدرة الشرائية التي تآكلت بفعل تقلبات الأسعار العالمية والمحلية.

بالإضافة إلى الاستقرار الاجتماعي وما ينتج عنه من تخفيف وطأة الأعباء المعيشية عن الملايين من موظفي الدولة وأسرهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية.

موازنة 2026-2027.. المحطة الفاصلة

أوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي موسع ضم وزراء المالية والتخطيط والكهرباء والبترول، أن ملامح الحزمة الاقتصادية الجديدة مرتبطة بشكل عضوي بالمستهدفات المالية للعام القادم. وتشير التقارير إلى أن الحكومة تسعى لتمرير هذه الزيادات ضمن هيكل موازنة طموح يستهدف خفض المديونية مع الحفاظ على وتيرة الإنفاق على الأجور والخدمات الأساسية.

ويبقى التساؤل الأبرز في الأوساط الاقتصادية حول القيمة النهائية لهذه الزيادة، ومدى قدرتها على خلق «فائض مالي» حقيقي في جيوب المواطنين يتجاوز معدلات التضخم السائدة، وهو ما ستكشف عنه الأيام القليلة القادمة عقب اعتماد البرلمان للموازنة الجديدة.