تواصل مصر مساعيها إلى مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية، كما يعد عام 2026 نقطة مضيئة في ملف الصادرات المصرية حيث يستهدف تجاوز 50 مليار دولار للمرة الأولى للقطاعات الإنتاجية بعيدًا عن المنتجات البترولية، وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج، وفي سبيل ذلك عملت الحكومة على عدد من الحوافز، منها إعفاءات ضريبة عدا القيمة المضافة لمدة 5 سنوات وكذلك رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة في حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلي 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في الحد من فاتورة الاستيراد، وبرامج للحوافز التصديرية تصل إلى 45 مليار جنيها، بالإضافة إلى مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة ميسرة وزيادة حدود التمويل إلى 100 مليون جنيه .
وتخطط الحكومة المصرية لقفزة نوعية في قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2026، حيث تستهدف زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% سنوياً، مع استهداف قطاع الصناعات الهندسية تحقيق صادرات بقيمة 7.5 مليار دولار، مما يعزز من تواجد “العلامة المصرية” في الأسواق الإقليمية والدولية. كما يشهد قطاع الثروات المعدنية والزراعية مستهدفات غير مسبوقة، إذ تسعى مصر للوصول بصادرات الذهب والمجوهرات إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026 لدخول قائمة الكبار عالميا، كما تستهدف أن تتجاوز الصادرات الزراعية حاجز الـ 11 مليار دولار، مستفيدة من فتح أسواق جديدة وتطوير منظومة التكويد والتتبع للمحاصيل.
ولدعم هذه التوجهات، خصصت الدول قرابة 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026 لدعم وتنمية الصادرات، مع تفعيل برنامج جديد لـ “رد أعباء التصدير” يرتكز على معايير القيمة المضافة ومعدلات النمو، لضمان استدامة التنافسية السعرية والجودة للمنتج المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
في هذا الإطار، كشف المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، عن خطة طموحة تهدف إلى زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 22% إلى 25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031، وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.
وأكد المهندس فاضل مرزوق، أن هذه الخطة تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتحقيق قفزة نوعية في صادرات الملابس الجاهزة، والتي تعد واحدة من أهم الصناعات الرائدة في مصر، مشيرا إلى أن استهداف رفع صادرات الملابس الجاهزة إلى 4.4 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل 3.4 مليار دولار في 2025.
وأشار إلى أن المجلس يتطلع للمحافظة على معدلات النمو القياسية خلال العام الحالي، وزيادة عوائد التصدير بنحو مليار دولار على الأقل، مشيرا إلى أن قفزة الصادرات عام 2025، دون دخول الإنتاج الجديد للاستثمارات الأجنبية التي استطاعت مصر جذبها وجارى العمل علي تنفيذها بالبلاد، والتي قد يظهر آثارها في أرقام الصادرات على مدار عامي 2026-2027.
وأضاف رئيس المجلس، أن هذه المؤشرات والأرقام الإيجابية تأتي في إطار خطة محكمة يقوم عليها المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، وانهاء العوائق التي تحول دون تنمية القطاع الصناعي.
وشدد، على أن الحكومة نجحت في الفترة الأخيرة في توفير آلاف من قطع الأراضي الصناعية الجاهزة للاستثمار، وتزامن مع ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وبرنامج قوي لدعم وتنمية الصادرات، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، الأمر الذي وفر بيئة ملائمة للقطاع الصناعي والتصديري.
وأكد “مرزوق”، أن مصر استغلت الطاقة الإنتاجية القصوى المتاحة والعمل على التطوير المستمر في القطاع واستخدام الخامات ذات الجودة العالية مع مراعاة البعد البيئي والاعتماد على الاقتصاد الدائري.
وأشار إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري، حيث يوفر قرابة 1.7 مليون فرصة عمل، ويحقق نمواً سنوياً مستمراً.
أعلن المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، أن القطاع يستهدف الوصول بقيمة صادراته إلى 7.5 مليار دولار بنهاية عام 2026، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتحقيق نمو سنوي مستدام يتراوح بين 15% إلى 20%، وذلك بناء على النتائج القياسية غير المسبوقة التي حققها القطاع خلال العام الماضي والتي بلغت 6.5 مليار دولار.
وأوضح “الصياد” في تصريحات خاصة، أن هذا المستهدف يمثل مرحلة محورية ضمن رؤية أوسع تهدف إلى مضاعفة صادرات القطاع لتصل إلى حاجز 13-14 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكداً أن الصناعات الهندسية باتت ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للوصول بإجمالي الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار، حيث يسعى القطاع للمساهمة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من هذا المستهدف القومي.
وكشف رئيس المجلس التصديري، أن تحقيق هذه الأرقام يستند إلى عدة محاور عمل رئيسية، في مقدمتها تعميق التصنيع المحلي لرفع القيمة المضافة للمنتج المصري، والتركيز على قطاعات واعدة مثل الآلات والمعدات، المكونات الإلكترونية، ووسائل النقل، بالإضافة إلى دعم الشركات المحلية لتصدير منتجاتها تحت علامات تجارية مصرية مسجلة لتعزيز الهوية الصناعية في الأسواق الدولية ورفع هوامش الربحية.
وعن خريطة الأسواق المستهدفة، أكد “الصياد” أن المجلس يركز في عام 2026 على التوسع في السوق الأفريقية التي تمتلك فرصا هائلة، مع تعزيز التواجد القوي في الأسواق التقليدية وعلى رأسها المملكة أقتصاد مصر السعودية، والإمارات، وتركيا، والمملكة المتحدة، مشدداً على أهمية استمرار برنامج رد أعباء التصدير وتسهيل الإجراءات الجمركية لضمان استمرارية تنافسية السلع الهندسية المصرية عالمياً.
كشف المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن خطة طموحة للقطاع تستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلى 11 مليار دولار بنهاية عام 2026، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لزيادة معدلات النمو السنوية بنسبة لا تقل عن 15%، لتعزيز مكانة القطاع كأحد أكبر المساهمين في هيكل الصادرات المصرية غير البترولية.
وأوضح “أبو المكارم” لـ”اليوم السابع”، أن مستهدفات عام 2026 تتضمن طفرة خاصة في صادرات قطاع البلاستيك والمطاط، حيث من المخطط أن تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار بنسبة نمو مستهدفة تبلغ 25%، مؤكداً أن هذا النمو سيعتمد بشكل أساسي على جذب استثمارات جديدة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مما يساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتوطين خامات أولية كانت تُستورد من الخارج.
وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أن التحرك نحو الأسواق العالمية في عام 2026 سيرتكز على تكثيف البعثات التجارية إلى القارة الأفريقية باعتبارها سوقا واعدا للمنتجات الكيماوية والأسمدة، بالإضافة إلى تعزيز التواجد في الأسواق الأوروبية وأقتصاد مصر، مع التركيز على القطاعات ذات الطلب العالي عالمياً مثل الأسمدة المتخصصة والمنظفات والكيماويات العضوية.
وأضاف “أبو المكارم” أن الخطة تشمل توسيع قاعدة
كشفت مباحثات ولقاءات بعثة طرق الأبواب فى دورتها رقم 43 التى تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية…
ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 26-4-2026 فى البنوك المصريةثبت سعر الدولار الأمريكى مقابل…
خلال مؤتمر صحفى لبعثة طرق الأبواب فى واشنطن.. المؤسسات الأمريكية: مصر تمتلك مقومات جذب الاستثماراتكشفت…
نقلة في شريان مصر المائي.. النقل تدعو للاستثمار في تطوير النقل النهرىفي إطار رؤية الدولة…
عكس إعلان مصر وقبرص ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، تقارباً في المواقف…
تنتظر مصر في عام 2026 سداد نحو 38 مليار دولار على الأقل، بحسب تقديرات للبنك…