هل ترتفع أسعار البنزين في مصر قبل موعدها بسبب الحرب؟

مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران ، أكدت الحكومة المصرية استعدادها للتعامل مع أي تداعيات محتملة على قطاع الطاقة المحلي، مشيرة إلى قدرتها على تأمين إمدادات الكهرباء والغاز والمنتجات البترولية دون انقطاع.

وخلال الساعات الماضية تزايدت التساؤلات في مصر حول إمكانية ارتفاع أسعار البنزين، خاصة مع صعود أسعار النفط عالمياً نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

هذا الارتفاع دفع كثيرين إلى توقع احتمال تحريك أسعار الوقود محلياً إذا استمرت الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

أسعار البنزين اليوم في مصر

رغم الارتفاع العالمي في أسعار النفط، لا تزال أسعار الوقود في مصر مستقرة حتى الآن، حيث لم تعلن الحكومة أي قرار جديد بشأن زيادة الأسعار حتى يوم الجمعة 6 مارس 2026.

ويأتي هذا الاستقرار استناداً إلى قرار وزارة البترول والثروة المعدنية الصادر في 17 أكتوبر 2025، الذي يقضي بتثبيت أسعار المنتجات البترولية لمدة عام كامل، بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية على السوق المحلية.

ووفق آخر تسعير رسمي، جاءت أسعار الوقود في مصر كالتالي:

ويعكس هذا التثبيت سياسة حكومية تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلي رغم التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

أسعار أنبوبة البوتاجاز في مصر

أما بالنسبة لأسعار أسطوانات الغاز، فقد ظلت أيضاً دون تغيير وفق آخر إعلان رسمي لوزارة البترول، حيث بلغ سعر الأسطوانة المنزلية نحو 225 جنيهاً، بينما سجلت الأسطوانة التجارية نحو 450 جنيهاً.

حقيقة زيادة أسعار البنزين في مصر

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لم تصدر أي قرارات جديدة بزيادة أسعار الوقود حتى الآن.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء مؤخراً أن الدولة تتابع تطورات الأوضاع العالمية وتأثيرها على أسواق الطاقة، لكنها لم تتخذ قراراً بتحريك أسعار البنزين أو السولار في الوقت الحالي.

وأوضح أن اللجوء إلى إجراءات استثنائية سيكون مؤقتاً ولن يتم إلا في حال استمرار الحرب وارتفاع الأسعار بشكل كبير، وذلك وفق بيان رسمي.

وأشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز أو حدوث اضطرابات واسعة في حركة الملاحة بالبحر الأحمر قد ينعكس سلباً على الاقتصاد المصري، خاصة إذا استمر الصراع لفترة طويلة.

وفي السياق نفسه أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت عدة سيناريوهات للتعامل مع أي تطورات محتملة في المنطقة.

كما أكد أن وزارة البترول تمتلك تعاقدات ممتدة لعدة أشهر إضافة إلى مخزون استراتيجي من الوقود يضمن استقرار الإمدادات.

وأضاف أن الدولة ملتزمة بعدم زيادة أسعار الوقود حتى شهر أكتوبر المقبل، إلا أنه في حال استمرار الأزمة لفترة طويلة قد يتم دراسة إجراءات استثنائية مؤقتة.

لماذا ثبتت مصر أسعار الوقود؟

كانت وزارة البترول قد أوضحت أن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام جاء ضمن خطة تستهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتقليل تأثير التقلبات العالمية على الاقتصاد المصري.

كما يهدف القرار إلى منح الأسواق والمواطنين قدراً أكبر من الاستقرار، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

كيف أثرت حرب إيران على الاقتصاد المصري؟

تشير تقارير اقتصادية إلى أن تصاعد التوترات في المنطقة قد يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصاد المصري؛ فارتفاع أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى زيادة فاتورة واردات الطاقة، ما يضغط على ميزانية الدولة خلال عام 2026.

كما أن أي اضطرابات محتملة في حركة الملاحة بالبحر الأحمر قد تؤثر على حركة السفن عبر قناة السويس، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع إيرادات أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، بحسب تقرير من معهد التمويل الدولي.

وفي الوقت نفسه يرى التقرير أن الاقتصاد المصري قد يظل أكثر مرونة مقارنة ببعض اقتصادات الشرق الأوسط، نظراً لبعد مصر الجغرافي عن مناطق الصراع وعدم تعرضها لهجمات مباشرة.

هل يصل النفط إلى 100 دولار؟

يرى جعفر الطائي، العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، أن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط واستهدفت إيران منشآت نفطية بشكل مباشر، خاصة إذا استمر التصعيد لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وقد تصل حينها إلى 120 دولاراً، إلا أن هذا السيناريو غير مرجح حالياً.

وأضاف في مقابلة سابقة مع «أقتصاد مصر» أن استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران قد يدفع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 80 و90 دولاراً للبرميل، مع محدودية قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز.

وكانت أسعار النفط قد اقتربت من 80 دولاراً للبرميل خلال الأيام الماضية، فيما تجاوز سعر الغاز الطبيعي 50 يورو لكل ميغاواط/ساعة في بورصة هولندا، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2025.

لكن الأسعار تراجعت اليوم الجمعة للمرة الأولى خلال ستة أيام، بعد تقارير عن احتمال تدخل أميركي في سوق العقود الآجلة للحد من ارتفاع الأسعار، إضافة إلى منح إعفاءات لمصافٍ هندية لشراء النفط الروسي لتخفيف ضغوط الإمدادات.