بنمو 22% .. حجم الصناعة الإسلامية بالسوق المصرية يتجاوز الـ 1.5 تريليون جنيه بنهاية 2025

قال الدكتور محمد البلتاجي ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ، إن حجم الصناعة المالية الإسلامية بالسوق المصري ارتفع إلى 1.509 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 بمعدل نمو 22% عن ديسمبر عام 2024.

أضاف أن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر (أصول) في نهاية ديسمبر 2025 سجل حوالي 1.239 تريليون جنيه تشكل حوالي 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 221 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 22% عن ديسمبر 2024.

أوضح في تقرير للجمعية حصل موقع “أموال الغد” على نسخة منه أن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر يحتل المركز الأول في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 347 مليار جنيه يشكل نسبة 28% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري ، محققا معدل نمو 34 % عن عام 2024 .

ويأتي بنك فيصل الإسلامي في المركز الثاني في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم اعمال 258 مليار جنيه يشكل نسبة 20.8% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري ، ثم بنك مصر ” فروع المعاملات الإسلامية” في المركز الثالث بحجم أعمال 252 مليار جنيه وبنسبة 20.4 % من حجم السوق المصري .

ويأتي بنك بيت التمويل الكويتي في المركز الرابع في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 172 مليار جنيه يشكل نسبة 13.9% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري ، وجاء بنك البركة في المركز الخامس بحجم أعمال 146 مليار جنيه بنسبة 11.8 % .

وبلغ حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصري في ديسمبر 2025 حوالي 237 مليار جنيه يتضمن الصك السيادي وصكوك الشركات ،وصدر قانون صكوك الشركات ولائحته التنفيذية نهاية عام 2018 ، وقد تم اصدار عدد9 صكوك حتي نهاية ديسمبر 2025 بقيمة 33.6 مليار جنيه ، ويتم حاليا دراسة أكثر من خمس إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري ، مع الاعداد للعديد من الاصدارات للشركات الكبري الصناعية والتمويلية ، وفقا لتقرير الجمعية والذي حصل أموال الغد على نسخة منه.

وتم اصدار قانون الصكوك السيادية للدولة واعتماد لائحتة التنفيذية ، وقد تم اصدار أول صك للدولة يوم 21 فبراير من عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار ” ما يعادل 75 مليار جنيه ” وفق عقد إجارة المنافع واصدار بقيمة مليار دولار في ابريل 2025 واصدار اخر بمبلغ 1.5 مليار دولار ، بما يعادل حوالي 200 مليار جنيه.

وقد تم اصدار صك سيادي بالعملة المحلية بمبلغ 3 مليار جنيه من قبل البنك المركزي لصالح وزارة المالية وذلك ضمن مجموعة من البرامج بالسوق المصري لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وفق عقد إجارة المنافع .

ويوجد بالسوق المصري عدد 17 صندوق استثماري تعمل وفق الضوابط الشرعية، بجانب عدد 7 شركات تأمين تكافلي تعمل وفق الضوابط الشرعية ، كما يوجد بالسوق المصري شركتين للتمويل العقاري تعمل وفق الضوابط الشرعية .

وتوجد حوالي 10 شركات للتمويل متناهي واستهلاكي ومتوسط تقدم منتجات وفق احكام الشريعة ، وتبلغ أرقام العمليات المالية غير المصرفية بخلاف الصكوك حوالي 33 مليار جنيه وهو رقم تحت التدقيق .