إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية

في إطار استكمال جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المستثمرين، ووفقًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تفعيل منظومة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية ( اعتبارًا من 8 فبراير 2026، وذلك ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 للإصلاح الإداري وتطوير منظومة الخدمات الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لميكنة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال إمكانية حجز الاسم التجاري واستخراج شهادة عدم الالتباس إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التعاملات الورقية أو التوجه إلى مقار الجهات المختصة، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتسريع وتيرة تأسيس الشركات وتسهيل ممارسة الأعمال.

وتتم الخدمة من خلال عدد من الخطوات الإلكترونية المُبسطة، تبدأ بإنشاء حساب للمستخدم على المنصة، ثم الدخول إلى الصفحة الشخصية واختيار خدمات «مصر الرقمية»، يليها التوجه إلى خدمات السجل التجاري، واختيار خدمة حجز اسم تجاري (شهادة عدم الالتباس)، ثم استكمال بيانات الطلب وتقديمه إلكترونيًا.

وفي هذا الإطار، تتيح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمستثمرين إمكانية إرفاق كود حجز شهادة عدم الالتباس الإلكترونية على نظام التأسيس المميكن، كبديل عن إرفاق الشهادة الورقية، بما يسهم في استكمال إجراءات التأسيس بسهولة ويسر، ويدعم جهود التحول الرقمي.

وأكدت الهيئة أن إطلاق منظومة عدم الالتباس الإلكترونية يعكس حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مبادئ الشفافية، من خلال إتاحة خدمات رقمية متكاملة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال المصرية.

وأضافت أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات استثمارية أكثر كفاءة وسرعة، ويسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتدعو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات منظومة عدم الالتباس عبر منصة مصر الرقمية، ضمن حزمة الخدمات الرقمية التي يتم التوسع في إطلاقها تباعًا، في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد رقمي حديث وتحفيز الاستثمار.