مصر وتركيا تؤكدان الشراكة الاستراتيجية ورفع التبادل التجاري

عقد يوم الثلاثاء، في القاهرة الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، برئاسة مشتركة من الرئيسين عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان، مؤكدين تطابق الرؤى حيال قضايا الإقليم، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.

وأكد الطرفان، في بيان مشترك، استحضار الروابط التاريخية بين البلدين، والزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، والعزم على تعزيز التنسيق في المحافل الدولية والإقليمية دعما للسلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والطاقة وحماية البيئة.

وشدد الجانبان على الدور المحوري للتعاون الاقتصادي، مرحبين بتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات تشمل الدفاع، والاستثمار، والتجارة، والزراعة، والصحة، والشباب والرياضة، والحماية الاجتماعية. وأقرا بنمو حجم التبادل التجاري ليقترب من نحو 9 مليارات دولار، مؤكدين الهدف المشترك برفعه إلى 15 مليار دولار بحلول 2028.

واتفق الطرفان على مواصلة تحسين بيئة الاستثمار، بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية لمتابعة الاستثمارات التركية في مصر ، وتعزيز التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والتعاون في التحول الأخضر والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، إضافة إلى التعاون في الهيدروكربونات والتعدين.

إقليميا، جدد الطرفان دعمهما لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الحرب في غزة ، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مؤكدين مركزية قرار مجلس الأمن رقم 2803، وضرورة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، والشروع في التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وأعادا التأكيد على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الجانبان دعمهما لسيادة سوريا ووحدتها، وإدانتهما الانتهاكات الإسرائيلية لسيادتها، وضرورة الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. كما شددا على دعم لبنان ومؤسساته الوطنية والتنفيذ الكامل للقرار 1701، ودعم مسار سياسي ليبي بملكية وطنية يفضي إلى انتخابات متزامنة وخروج المقاتلين الأجانب.

وفي الشأن السوداني، أعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار الصراع، داعين إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، يعقبها حوار وطني شامل وعملية سياسية سودانية جامعة، مع التأكيد على وحدة السودان ورفض أي هياكل حكم موازية وضمان وصول المساعدات دون عوائق.

وتناولت المباحثات أمن البحر الأحمر ورفض أي وجود عسكري مخالف للقانون الدولي، ودعم استقرار الصومال ووحدته، ومعالجة الإرهاب في الساحل، والتعاون في التعليم العالي والثقافة والسياحة والطيران المدني.

واتفق الجانبان على عقد الاجتماع القادم لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في عام 2028 بأنقرة.