نظام ضريبي جديد في مصر لتبسيط الإجراءات ودعم المستثمرين

أعلنت وزارة المالية تطبيق منظومة شاملة للإصلاح الضريبي تستهدف تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل، وتسريع رد المستحقات، بما يعزز الثقة مع المستثمرين، خاصة في القطاع العقاري.

وأكد شريف الكيلاني، مساعد وزير المالية للتطوير والتنمية المؤسسية، أن النظام الجديد يسمح للممولين بتقديم الإقرارات الضريبية بسهولة وسرعة، مع إمكانية رد المستحقات خلال أسبوع واحد عند الالتزام الكامل بالمعايير، بدلاً من الأسابيع أو الأشهر الطويلة التي كانت تستغرقها الإجراءات سابقاً.

كما يشمل النظام إنشاء ثلاثة مراكز خدمة رئيسية لتقديم الدعم المباشر للمستثمرين، إلى جانب مقدمي خدمات مؤهلين يساعدون على الالتزام بالضرائب بشكل دقيق وفي توقيتات قصيرة.

ضريبة التصرفات العقارية 2.5%

في ما يخص القطاع العقاري ، أصبحت الضريبة على التصرفات العقارية بنسبة 2.5%، مع الاعتماد على قاعدة بيانات دقيقة للأسعار حسب المناطق، لضمان تقدير عادل ومنع التلاعب.

وقد ألغى النظام الجديد تعقيدات الاعتراض على التقديرات، ليصبح التقدير النهائي ساري المفعول فور إخطار المواطن، ما يقلل النزاعات ويعزز الاستقرار.

وبالنسبة للشركات المقيدة في البورصة، تم استبدال الحسابات المعقدة للأرباح بضريبة مباشرة على كل عملية تداول، ما يسهل التطبيق ويعزز الشفافية.

كما تدرس الوزارة تقديم حوافز إضافية للشركات التي تنضم لسوق المال، لدعم جذب استثمارات جديدة وزيادة تنافسية السوق المصرية.

تطبيق للحساب والسداد

وأطلقت الوزارة أيضاً تطبيقاً إلكترونياً على الهواتف المحمولة، يتيح للمواطنين إدخال بياناتهم لمعرفة الضريبة المستحقة بدقة وسدادها إلكترونياً باستخدام بطاقات الدفع المختلفة.

كما حسّن النظام آليات الفحص والرقابة للحد من التهرب الضريبي وممارسات التخطيط الضريبي غير السليم بين الشركات.

الإعفاءات الضريبية

وفي ما يتعلق بالإعفاءات، أشار الكيلاني خلال مؤتمر التطوير العقاري الذي تنظمه غرفة التجارة الأميركية أمس الثلاثاء، إلى أن حد الإعفاء الحالي البالغ 2 مليون جنيه قيد المراجعة، مع مقترح لرفعه إلى 8 ملايين جنيه، وما زال محل نقاش.

وأكد إلغاء حق مصلحة الضرائب العقارية في الاعتراض على التقديرات بعد إخطار المواطن، ليصبح التقدير نهائياً، ما يقلل النزاعات ويحقق الاستقرار.

واختتم الكيلاني بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تستهدف دعم الاستثمار، وتقليل الاحتكاك المباشر، والتحول إلى منظومة رقمية أكثر شفافية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.