سويسرا تاسع أكبر مستثمر أجنبي في مصر باستثمارات 600 مليون دولار

بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر السويسري في مصر نحو 600 مليون دولار خلال عامي 2023 و2024، لتحتل سويسرا المرتبة التاسعة بين أكبر المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، في وقت تعمل فيه أكثر من 500 شركة سويسرية داخل البلاد، ما يجعلها واحدة من أكثر مجتمعات الأعمال الأوروبية رسوخًا في مصر.

جاء ذلك ضمن تقرير الأثر الاقتصادي للأعمال السويسرية في مصر 2025، الذي أطلقته رسميًا غرفة التجارة السويسرية في مصر، مستعرضًا حجم وأهمية الاستثمارات السويسرية وأثرها القابل للقياس على الاقتصاد المصري، استنادًا إلى مسحٍ منظم شمل عينة ممثلة من الشركات السويسرية العاملة بالسوق المحلية.

وتم الإعلان عن التقرير خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي السويسري–المصري 2026، الذي نظمته سفارة سويسرا في مصر بالتعاون مع غرفة التجارة السويسرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، بمشاركة أربعة وزراء مصريين، هم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين.

وأوضح التقرير أن الشركات السويسرية تضطلع بدور نوعي عالي القيمة في المشهدين الصناعي والخدمي في مصر، حيث تركز استثماراتها على خلق قيمة طويلة الأجل بدلًا من التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل، وهو ما أسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام قائم على التكامل الصناعي والشراكات الممتدة.

وفي هذا السياق، قال كمال رجائي عبد الملك، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة السويسرية في مصر، إن التقرير يمثل خريطة طريق استراتيجية لأصحاب المصلحة، ويؤكد أن الانخراط السويسري في مصر يرتكز على الثقة طويلة الأمد والتميز التكنولوجي، مشيرًا إلى أن 91% من الشركات السويسرية الأعضاء في الغرفة تخطط لمزيد من التوسع داخل السوق المصرية، ما يعكس ثقة مستدامة في أساسيات الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى نمو ملحوظ في التجارة الثنائية بين مصر وسويسرا، حيث شهدت العلاقات التجارية توسعًا متواصلًا منذ عام 2015، مدفوعًا بزيادة الصادرات السويسرية إلى مصر، إلى جانب الارتفاع القوي في الصادرات المصرية، التي قفزت من 23 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 1.2 مليار دولار في 2024، بينما استقرت واردات مصر من سويسرا عند نحو مليار دولار سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية.

وبيّن التقرير أن الاستثمارات السويسرية تتوزع على مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية، تشمل الصناعات الدوائية، والأغذية والمشروبات، والإنشاءات، والتصنيع، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، والزراعة، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري ويحد من مخاطر تركز الاستثمارات.

كما يعكس الحضور السويسري في مصر التزامًا مؤسسيًا طويل الأمد، إذ تحتفظ بعض الشركات السويسرية بوجودها في السوق المصرية منذ أكثر من 100 عام، بينما تعمل 63% من هذه الشركات منذ أكثر من 25 عامًا، بمتوسط عمر تشغيلي يقارب 48 عامًا، وتسهم بنحو 1.5%–2.5% من الناتج الصناعي المصري، و0.2%–0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبها، قالت سارة الحداد، المدير التنفيذي لغرفة التجارة السويسرية في مصر، إن الاستثمار السويسري يتسم بعمق حقيقي والتزام طويل الأجل، مؤكدة أن التركيز ينصب على التكامل الصناعي وخلق قيمة اقتصادية مستدامة، وهو ما يفسر الأثر الذي يفوق في كثير من الأحيان حجم الاستثمارات الظاهر.

وأوضح التقرير أن أثر الشركات السويسرية لا يقتصر على الاستثمار الرأسمالي فقط، بل يمتد إلى تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات المحلية، حيث تضاعفت فرص العمل المباشرة المدعومة من الشركات السويسرية أكثر من مرتين بين عامي 2020 و2023، لترتفع من 10.4 آلاف وظيفة إلى 25 ألف وظيفة، مع كون 98% إلى 100% من العاملين من المصريين.

ومع استمرار مصر في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والابتكار، يبرز الاستثمار السويسري كشريك رئيسي في دعم هذا التحول، عبر شراكات طويلة الأمد، واستثمارات تكنولوجية، والتزام واضح بالنمو المستدام، بما يعزز متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات المقبلة.