من المساعدات إلى «اقتصاد الفرص»خبراء: مشاركة الرئيس فى «دافوس» تعيد ضبط الصورة لدى المستثمرين

أبرزت مشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى منتدى دافوس، مسيرة الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى التنمية، كما مثلت دعوة للمستثمرين لاغتنام الفرص فى البنية التحتية المتطورة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعكست مجموعة من الرؤى والمبادئ التى تتبناها الدولة المصرية.

ويؤكد أحمد بيومي، الباحث الأول بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مشاركة الرئيس السيسى فى المنتدى تمثل نقطة تحول استراتيجية فى الترويج للاقتصاد المصري، حيث جاءت اللقاءات لترسيخ صورة مصر كـ «واحة استقرار» ومركز إقليمى للطاقة واللوجستيات فى وقت يعانى فيه العالم تقلبات جيوسياسية، ويمكن قراءة أثر الرسالة المصرية التى وجهتها مصر فى عدد من المحاور الرئيسية، أولها: تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يمثل لقاء السيد الرئيس مع قادة الأعمال الدوليين رسالة واضحة حول جاهزية الاقتصاد المصرى والمناخ الاستثمارى فى مصر لاستقبال الاستثمارات فى مختلف المجالات، كما يبعث برسالة طمأنة بعد إشادة مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى ورفع التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرا، خاصة أن اللقاءات ركزت على إظهار المميزات التى تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب مثل «الرخصة الذهبية» وتعريف المستثمرين بالتسهيلات الإجرائية التى تقدمها الدولة، مما يشجع الشركات الكبرى على نقل عملياتها إلى مصر.

كما تم تسليط الضوء على قطاعات النمو المستقبلية خلال المنتدى، الذى مثل منصة حقيقية وفرصة للترويج للإمكانيات المصرية الهائلة والفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة المرتفعة فى قطاع الطاقة، وبالتحديد فى صناعة الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

ويقول بيومى إنه يمكن قراءة أثر الرسائل المصرية فى دافوس، من زاوية إعادة ضبط الصورة الكلية لمصر داخل وعى المستثمر الدولي.

أما على صعيد الاستثمار، فقد بعثت الرسائل المتعلقة بتمكين القطاع الخاص ووثيقة ملكية الدولة بإشارة سياسية مهمة حول تغير منطق إدارة الاقتصاد، من الاعتماد على الدور التوسعى للدولة إلى إتاحة مساحة أوسع لرأس المال الخاص لقيادة النمو.

من جانبها تقول سالى عاشور، الباحث الأول بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه من داخل أروقة دافوس يمكن رصد تحول جذرى فى السردية الاقتصادية المصرية؛ حيث لم نعد أمام «دبلوماسية الاستغاثة»، بل أمام «اقتصاد الفرص». حيث تحولت الكلمات إلى أرقام، والوعود إلى تعاقدات، مما يعكس استراتيجية قائمة على الندية والشراكة لا الاعتماد، خاصة فى ظل بيئة عالمية مضطربة.

وتوضح سالى عاشور أن إعلان وزير المالية عن قفزة نوعية فى استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% خلال العام الأخير، يعد مؤشرا حيويا يمهد الطريق لتحقيق «الرقم الذهبي» الذى تنتظره المؤسسات الدولية، والمتمثل فى وصول مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى 65% ، مشيرة إلى أن هذا التوجه يؤكد جدية الدولة فى تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وتخارج الحكومة لصالح مستثمرين استراتيجيين لرفع الكفاءة وتوطين الابتكار.

أما على صعيد الاقتصاد الكلي، فقد نجحت مصر فى تسويق قصة تعافيها المالي، حيث هبط التضخم ليقترب من خانة الآحاد، بالتوازى مع مسار انضباط مالى صارم يستهدف خفض نسبة الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي، حيث مثلت تلك المؤشرات رسائل قوية لطمأنة صناديق الاستثمار خلال اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى، وأبرزها لقاء الرئيس السيسى مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى عكس ثقلا جيوسياسيا للقاهرة.