مصر شريك فى صياغة مستقبل اقتصاد عالمى أكثر عدلا

شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، فى جلسة حوار خاص لبحث فرص الأعمال فى مصر، ضمن فاعليات المنتدى الاقتصادى العالمى المنعقد فى مدينة دافوس السويسرية.

وأكد الرئيس فى كلمته بالجلسة، أن مصر ستواصل دورها الفاعل فى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، على المستويين الإقليمى والدولى، والمضى قدما فى تحقيق التنمية والنمو الاقتصادى، وتتطلع كذلك إلى تعزيز التعاون مع كافة الشركاء، من أجل بلوغ هذه الأهداف المنشودة.

واستهل الرئيس كلمته، موجها الشكر والتقدير، إلى «بورج برانديه»، الرئيس والمدير التنفيذى للمنتدى الاقتصادى العالمى على دعوته الكريمة، للمشاركة فى الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى ذلك المحفل البارز، «الذى يتيح فرصة ثمينة، لمناقشة القضايا الدولية والتحديات الراهنة، فى سبيل تحقيق هدفنا المشترك، المتمثل فى بناء مستقبل أكثر ازدهارا وعدالة للجميع».

وقال الرئيس فى كلمته: «إن عالمنا اليوم، يواجه تحديات جسيمة أمام مسيرات التنمية، ويشهد تحولات عميقة فى أنماط التعاون الدولى، إلى جانب تصاعد دور الأدوات المبتكرة، القائمة على التقدم التكنولوجى، والتحول الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، وهو ما يفرض علينا جميعا، ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون والعمل المشترك، بما يمكننا من مواكبة هذه التحولات، واستثمار فرصها، على نحو يحقق الخير والمنفعة لشعوبنا كافة».

وأضاف: «وإيمانا منا بأهمية التعاون، تواصل مصر العمل، على بناء شراكات إقليمية ودولية راسخة، تستهدف تحقيق المنفعة المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة، كما تمضى فى تهيئة مناخ أعمال جاذب للقطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا، فى مسيرة التنمية والتقدم والازدهار».

وأوضح الرئيس أن هذه الجهود، تواجه تحديات غير مسبوقة، على المستويين الإقليمى والدولى، فى ظل تصاعد الصراعات الجيوسياسية، وتجاوز بعض الأطراف أسس الشرعية الدولية، الأمر الذى يقوض المساعى الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادى، ويضعف الجهود المبذولة لحفظ السلم والأمن الدوليين، ويحد من فرص العمل المشترك بين الدول.

واستعرض الرئيس فى كلمته، رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، بصـفـة مسـتدامة، مؤكدا أن السبيل لتحقيق ذلك يتطـلب التمسك بالحوار والتعاون الدولى، وإعلاء مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمى، واحترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، ويتطلب كذلك الالتزام بتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتجنب التصعيد، وتهيئة المناخ للتوصل لحلول مستدامة لمختلف الأزمات، وأيضا السعى لتعزيز التكامل والاندماج بين الدول، ومنح أولوية للقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق الرخاء المشترك لكافة شعوب العالم، وأخيرا تعزيز دور مؤسسات الأعمال الوطنية والإقليمية والدولية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور محورى، فى جهود تحقيق التنمية الشاملة.

وقال الرئيس فى كلمته: «لا تزال القضية الفلسطينية، تتصدر أولويات الاهتمام فى منطقة الشرق الأوسط إذ تمثل جوهر الاستقرار الإقليمى، وركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل والشامل».

وأضاف: «وفى هذا السياق، أود أن أعرب عن تقديرى، لجهود الرئيس الأمريكى «دونالد ترامب»، والتزامه بوقف الحرب فى قطاع غزة، وما بذله من مساع لتخفيف المعاناة الإنسانية، التى أثقلت كاهل الشعب الفلسطينى الشقيق، على مدار أكثر من عامين».

واستطرد: «وقد جاء انعقاد «قمة شرم الشيخ للسلام»، فى 13 أكتوبر 2025، تتويجا لجهود مصر، بالتنسيق مع شركائها، من أجل وقف إطلاق النار وترسيخ دعائم السلام، وفتح آفاق جديدة، تحمل الأمل فى تحقيق الاستقرار الإقليمى وإطلاق مسار سياسى جاد لتسوية القضية الفلسطينية، على نحو عادل وشامل، يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ويعزز فرص الأمن والتنمية فى المنطقة بأسرها».

وأردف: «ومن هذا المنطلق؛ أؤكد ضرورة البناء على مكتسبات قمة شرم الشيخ، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ دون قيود مع الإسراع فى إطلاق عملية التعافى المبكر، وإعادة الإعمار فى مختلف مناطق القطاع، كما أرحب بإعلان الولايات المتحدة، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب باعتباره خطوة محورية، على طريق تنفيذ خطة السلام وخفض التصعيد فى المنطقة بما يعزز فرص الاستقرار، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الدولى».

وجدد الرئيس السيسى التأكيد أن مصر انطلاقا من دورها التاريخى الراسخ فى دعم القضية الفلسطينية، لن تدخر جهدا، فى مواصلة الانخراط مع جميع الأطراف المعنية سعيا إلى إيجاد حل عادل وشامل ودائم لهذه القضية، يقوم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ويكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها «القدس الشرقية».

وقال الرئيس إنه على الرغم من تعدد الأزمات الإقليمية والدولية، استطاعت مصر أن تواصل تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات، التى استهدفت ضبط السياسات المالية والنقدية للدولة، واستعادة ثقة المستثمرين فى السوق المصرية، وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار، فضلا عن تقديم حوافز جاذبة للمستثمرين.

وأكد أن مصر أولت أولوية خاصة، لتعزيز دور القطاع الخاص، باعتباره شريكا رئيسيا لا غنى عنه، فى تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، فوضعت سقفا للاستثمارات الحكومية، وأطلقت خطة مدروسة لتخارج الدولة من بعض الاستثمارات العامة، بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهمته فى النشاط الاقتصادى.

وكشف الرئيس عن أن هذه الجهود أثمرت عن تحسن ملحوظ فى مؤشرات الأداء الاقتصادى، وارتفاع معدلات النمو، وزيادة تدفقات الاستثمار الخاص إلى جانب إشادة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى فضلا عن قيام مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية، برفع التصنيف الائتمانى لمصر.

وأكد أن مصر ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق التقدم فى مسارها التنموى مع المضى قدما، فى تطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى تحدد الإطار العام لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الدولة بما يعزز مشاركة القطاع الخاص، ويضاعف إسهامه فى دفع عجلة النمو الاقتصادى.

وقال الرئيس إن السوق المصرية تمثل اليوم، مجالا مليئا بالفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات حيث تحرص الدولة على توفير التسهيلات والحوافز اللازمة، لاسيما فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات ــ بما فى ذلك السيارات الكهربائية ــ إلى جانب الصناعات الدوائية واللوجيستية، وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعى.

وأضاف قائلا: «أدعوكم إلى اغتنام هذه الفرص، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، التى أنجزتها مصر خلال الأعوام الماضية، فى مجالات الطرق والاتصالات والنقل واللوجيستيات والمناطق الحرة، وعلى وجه الخصوص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تمثل منصة إستراتيجية للتجارة والاستثمار».

وأضاف: «كما أؤكد أن المستثمر؛ الذى يختار العمل فى مصر، لا يقتصر مكسبه على السوق المحلية الواعدة، بل ينفتح أمامه أيضا أفق أوسع، عبر شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر، سواء فى الإطار الإفريقى أو العربى بما يتيح له النفاذ إلى أسواق ضخمة قائمة بالفعل، ويضاعف من فرص النمو والتوسع الإقليمى والدولى».

وجدد الرئيس السيسى التأكيد أن مصر، ستواصل دورها الفاعل فى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، على المستويين الإقليمى والدولى، والمضى قدما فى تحقيق التنمية والنمو الاقتصادى. كما تتطلع مصر، إلى تعزيز التعاون مع كافة الشركاء، من أجل بلوغ هذه الأهداف المنشودة.

واختتم كلمته معربا عن ترحيبه بإعلان إدارة المنتدى عن تنظيم جلسة مخصصة للأعمال فى مصر، خلال العام الجارى تحت رعايته متطلعا إلى مواصلة التنسيق مع المنتدى خلال الفترة المقبلة، لإنجاح هذا الحدث المهم، معربا عن أمنياته بالتوفيق والنجاح، فى مختلف فعاليات المنتدى.

وعقب إلقاء كلمته، أجرى الرئيس خلال الجلسة حوارا تفاعليا مع رئيس المنتدى والحضور تناول التطورات الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة، حيث عرض رؤية مصر للتعامل مع التحديات التى تواجه الشرق الأوسط، مؤكدا أهمية تغليب الحلول السلمية وتجنب مسارات التصعيد، بما يسهم فى استعادة الاستقرار الإقليمى وتهيئة البيئة اللازمة لتحقيق الازدهار المنشود.

وأكد الرئيس أن السياسة المصرية تتسم بالإيجابية والحرص على تحقيق الاستقرار على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى، مشددا على أن مصر تلعب دورا إيجابيا ومحوريا يشهد به العالم بأسره فى محاولة تحقيق الاستقرار داخل منطقة تعانى اضطرابات.

وقال الرئيس إن هذا الدور الإيجابى الذى تقوم به مصر ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لسياسة مصرية راسخة على مدار عقود، تقوم على عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، ودعم الدول الشقيقة، خاصة فى المنطقة، من أجل الاعتماد على مؤسساتها وأجهزتها الوطنية فقط فى إدارة شئونها.

وأوضح الرئيس أن رؤية مصر تنطلق من قناعة واضحة مفادها أن وجود الميليشيات أو الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة يؤثر بشكل سلبى مباشر على استقرار الدول، وهى نتائج باتت واضحة فى عدد من الدول بالمنطقة دون الحاجة إلى تسميتها.

وتطرق الرئيس إلى الأوضاع فى لبنان، مشيرا إلى أن الأمور تسير ليس فقط فى مسار جديد، وإنما أيضا سليم، معربا عن أمله فى أن تنجح الدولة اللبنانية خلال الفترة المقبلة فى تحقيق الاستقرار الكامل، واستعادة مسار النمو، وعودة لبنان إلى مكانته التى كان عليها فى السابق، حينما كانت محط أنظار الشرق بأكمله.

وفيما يتعلق بالتطورات فى سوريا، قال الرئيس السيسى إن المؤشرات الحالية تؤكد أن الأمور تسير فى اتجاه إيجابى، معربا عن أمله فى أن تكون كل أطراف الدولة السورية، دون استثناء، جزءا من الحوار والمشاركة السياسية داخل الدولة.

وأكد الرئيس أن الدعم الذى تقدمه مصر للأشقاء فى ليبيا وسوريا واليمن والسودان والصومال، وأى دولة فى المنطقة، ينطلق من الحرص على الحفاظ على الاستقرار واستعادته، مع الالتزام الكامل بمبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، احتراما لخصوصية كل دولة، وحتى لا تتعقد الأوضاع أكثر.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن الهدف الذى أعلنته مصر منذ عام 2014 وحتى الآن يتمثل فى استعادة الدولة الوطنية فى ليبيا والسودان ولبنان وسوريا والصومال، حتى تنطلق هذه الدول تحت قيادة وطنية شرعية قادرة على إدارة شئونها.

وعن تداعيات الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد المصرى، أوضح الرئيس السيسى أنه خلال العامين الماضيين، ومنذ اندلاع حرب غزة، تأثر مرفق قناة السويس ــ باعتباره ممرا ملاحيا عالميا تمر من خلاله نحو 12% من حجم التجارة العالمية ــ بالأحداث الجارية، مشيرا إلى أن مصر تحملت هذه التأثيرات رغم جسامتها.

وقال الرئيس إن مصر فقدت ما يقرب من 9 مليارات دولار من العائدات المباشرة لقناة السويس نتيجة الأحداث التى وقعت منذ أكتوبر 2023 وحتى الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار فى شرم الشيخ، مؤكدا أن الدولة تحملت هذه الخسائر وكانت طرفا إيجابيا فى عدم التصعيد، رغم الضرر الكبير الذى لحق بها.

وفيما يخص قطاع غزة، أكد الرئيس السيسى أن مصر كان لها دور إيجابى منذ اليوم الأول للحرب، تمثل فى السعى لإنهاء الاقتتال، والعمل على وقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، والتخفيف من آثار الحرب، مشددا على أن الدور المصرى اتسم بالإيجابية والمسئولية.

وفى السياق ذاته، وجه الرئيس السيسى نداء إلى قادة العالم بضرورة التمسك بالنظام الدولى الذى توافق عليه المجتمع الدولى عقب الحرب العالمية الثانية، باعتباره إطارا ضروريا لتحقيق الاستقرار العالمى والتنمية المستدامة، مع تأكيد أهمية الحفاظ عليه والعمل على إصلاح ما قد يشوبه من مثالب.

وأكد الرئيس أن الإجراءات التى اتخذتها مصر ليس فقط خلال السنوات الاخيرة من الأزمة الخاصة بقطاع غزة ولكن منذ توليت المسئولية كنا حريصين على أن تكون مصر عنصر استقرار فى المنطقة التى تعانى بعض الاضطرابات والتى بدأت منذ 2011، ولم ننس فى نفس الوقت أن نبذل جهودًا كبيرة على الصعيد الاقتصادى فى مصر لتجهيز الدولة لتنطلق فى هذا المجال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها مصر حتى 2030.

وأضاف أن مصر اتخذت إجراءات كثيرة تهدف إلى جذب القطاع الخاص وتجهيز البنية التحتية فى مصر وأتصور أن من ضمن عناصر البنية التحتية هو عامل الاستقرار الذى حرصه على توفيره.

وتابع الرئيس السيسى قائلا «إن الدور الجيوسياسى لمصر كان إيجابيا فى تحقيق الاستقرار سواء للدولة المصرية أو للمنطقة ما أمكن، وذلك تجلى فى أكتوبر 2025 فى مؤتمر شرم الشيخ فى قضية من أصعب القضايا التى مرت بنا خلال العشر السنوات الماضية وهى الحرب فى غزة التى استمرت عامين والتى نتمنى أن دورنا الإيجابى يتكلل بنجاح المرحلة الثانية بكل الدعم لها سواء مننا أو من المجتمع الدولى».

وأضاف الرئيس: «كنا نرى أن الحفاظ على مناخ مناسب للاستثمار فى مصر أمر مهم، لكن بداخل مصر بذلنا جهدا كبيرا حتى نقوم بتنفيذ بنية أساسية متطورة فى مصر، لم نترك أى مجال من مجالات البنية الأساسية أو التحتية إلا وعملنا فيها».

وتابع قائلا: «لدينا شواطئ تمتد على البحرين الأحمر والمتوسط.. وجرى إنشاء شبكة موانئ متطورة وربطها بشبكتى طرق ونقل وسكة حديد، نفس الأمر بالنسبة للمطارات، وكذلك الأمر بالنسبة لمجالات الطاقة، وحتى تطوير التعليم وتحديثه قمنا بمضاعفة عدد الجامعات فى مصر من أجل تجهيز عمالة لسوق عمل متقدم ومتطور».

وأشار الرئيس إلى أنه تم اتخاذ إجراءات أخرى فى مجال البنية التشريعية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى شهد عليها صندوق النقد الدولى والتى كانت آخر مراجعة لها الشهر الماضى وأكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح.

وتابع قائلا: إن معدل النمو وصل إلى 5.3% والحكومة المصرية سعيدة بهذا المعدل ولكننا نتمنى أن نتجاوزه.

وشدد الرئيس السيسى على أن بيئة الاستثمار فى مصر جاذبة جدا، موضحا أن مصر لديها اتفاقية تجارة حرة مع المنطقة الإفريقية وأقتصاد مصر ولديها مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة، كما لابد من التذكير بحجم التطوير الذى شهدته قناة السويس لتيسير حركة التجارة من الشمال والجنوب.

وأكد استعداد مصر لتقديم الحوافز اللازمة لإنجاح كل من يرغب فى الاستثمار فى مجالات اللوجيستيات أو الاتصالات أو مراكز البيانات أو الطاقة والتعليم والصحة.

كما أكد الرئيس السيسى، أن مصر تتيح حوافز للمستثمرين خاصة فى قطاعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى مشيرا إلى أن مصر وضعت خطة شاملة نحو التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى من خلال إتاحة حوافز للمستثمرين فى المجالات التى تحتاج إلى قوة دفع أكبر، من منطلق الحرص على الانطلاق نحو المستقبل».

وأشار إلى أن مصر أدخلت مجال الذكاء الاصطناعى فى السيارات الكهربائية والعديد من المجالات الأخرى، مؤكدا الحرص على توفير جميع الطاقات اللازمة لنجاح هذا المسار التكنولوجى فى مصر من خلال إعداد جيل من الشباب فى الجامعات المختلفة فى علوم الذكاء الاصطناعى والاتصالات والرقمنة.

وشدد على أن مصر لديها فرص كبيرة من خلال الاهتمام بتجهيز جيل قادر على استيعاب التكنولوجيا، والمشاركة فى المجالات الطموحة فى 2030، لافتا إلى أن مصر تطمع فى الدخول فى مجالات أكبر وأكثر تقدما وتخصصا فى هذا المجال التكنولوجى.

واختتم الرئيس بتأكيد أن الهدف هو بناء دولة عصرية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وأن تكون مصر شريكا فاعلا فى صياغة مستقبل اقتصادى عالمى أكثر عدلا واستدامة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن «بورج برانديه» الرئيس والمدير التنفيذى للمنتدى الاقتصادى العالمى، استهل الجلسة بكلمة أعرب فيها عن بالغ تقديره للرئيس السيسى ومشاركته فى أعمال المنتدى، مشيدا بعلاقات التعاون الممتدة بين الحكومة المصرية وإدارة المنتدى على مدار السنوات الماضية.

كما أعلن «برانديه» أن الجلسة مخصصة لبحث فرص الأعمال فى مصر وتقام تحت رعاية الرئيس السيسى، فى إطار حرص المنتدى على دعم جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات، وفى ضوء ما تتمتع به السوق المصرية من فرص جاذبة فى مختلف القطاعات.

يذكر أنه شارك فى الجلسة عدد من رؤساء الدول وكبار المسئولين الدوليين، من بينهم رئيس المجلس الرئاسى الليبى، محمد المنفى، ورئيس وزراء لبنان، نواف سلام.