رئيس البورصة: اهتمام صناديق استثمار أجنبية بسوق المشتقات يعكس ثقة دولية متزايدة

أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، عن تقديره العميق للدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، لما بذله من جهود كبيرة ودؤوبة لإنهاء جميع الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لإطلاق سوق المشتقات في مصر، مؤكداً أن الدعم الكامل والمستمر من الهيئة كان محورياً في إنجاح هذه الخطوة التاريخية التي تمثل تحولاً نوعياً في مسار تطوير سوق المال المصري.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأحد، بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور قيادات الهيئة والبورصة، وعدد من مسؤولي سوق المال.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية عقدتا اجتماعات أسبوعية منتظمة على مدار الفترة الماضية، بهدف تنسيق كافة التفاصيل الخاصة بإطلاق سوق المشتقات، سواء على المستوى التشريعي أو الفني أو التشغيلي، بما يضمن جاهزية السوق لتداول العقود المستقبلية وعقود الخيارات وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أنه تم العمل على تطوير برنامج تداول داخلي خاص بسوق المشتقات، بما يسهم في تسريع عملية الإطلاق وضمان كفاءة الأداء التشغيلي، لافتاً إلى أن هذا التطوير يعكس حرص البورصة على توفير بنية تكنولوجية متطورة قادرة على استيعاب طبيعة هذا النوع من الأدوات المالية المتقدمة.

وأضاف إسلام عزام، أن عمليات الربط الفني والتشغيلي بين شركات السمسرة وشركة المقاصة والتسوية ستكتمل خلال شهر، بما يضمن تكامل المنظومة بالكامل، واستعدادها لاستقبال تداولات العقود المستقبلية وعقود الخيارات بصورة سلسة وآمنة، تدعم استقرار السوق وتحمي حقوق جميع الأطراف المتعاملة.

كما أشار رئيس البورصة، إلى أن هذه الخطوة لاقت اهتماماً واسعاً من جانب العديد من صناديق الاستثمار الأجنبية، التي بادرت بطلب عقد اجتماعات مع إدارة البورصة المصرية لمناقشة فرص التداول والاستثمار في سوق المشتقات المصري، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في تطور السوق المحلي، واستعداد مصر لتقديم أدوات مالية متقدمة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

وأكد إسلام عزام، أن التعاون الوثيق والمستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية سيمكن من تطبيق أفضل نظم إدارة المخاطر والرقابة على التداول، بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين، ويعزز من كفاءة وآليات العمل داخل سوق المال.