قراءة في تصاعد غرامات المركزي المصري ضد البنوك

بلغ حجم الغرامات التي فرضها البنك المركزي المصري على البنوك العاملة في السوق المحلية خلال عام 2025 نحو 20 مليار جنيه، وفق ما يتم تداوله في تقارير داخلية بين مصرفيين مصريين.

ويُعد هذا الرقم من أعلى مستويات الغرامات التي يشهدها القطاع المصرفي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب معلومات متداولة، كانت أكبر غرامة من نصيب بنك «إتش إس بي سي» مصر، إذ بلغت قيمتها نحو 1.6 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل قرابة 34 مليون دولار أميركي، وفق تصريحات صحفية لمسؤول بالبنك رفض الكشف عن هويته.

كما سبق أن تعرض بنك أبوظبي الأول لغرامة مالية قدرها مليار جنيه في وقت سابق من العام.

أوضح الخبير المصرفي المصري محمد بدرة أن الغرامات التي يفرضها البنك المركزي المصري تُعد أحد أشكال العقوبات الرقابية، وقد تصل في بعض الحالات إلى عزل رؤساء بنوك من مناصبهم، وهو ما حدث مرتين خلال فترة تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي.

وأضاف بدرة، في حديث خاص مع أقتصاد مصر، أن تطبيق الغرامات على البنوك في مصر يُعد أمراً معتاداً، لكنه لم يكن يُعلن بشكل رسمي في السابق، على عكس ما هو معمول به في البنوك المركزية الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن الجديد في المرحلة الحالية هو الإفصاح عن المخالفات والعقوبات المالية، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط والشفافية داخل القطاع المصرفي.

وبحسب مصادر مطلعة في بنك «إتش إس بي سي» مصر، جاء توقيع العقوبة نتيجة مخالفة ضوابط منح التمويل والائتمان، بعد تقديم تمويلات لا تتوافق مع تعليمات البنك المركزي.

وأوضح بدرة أن القواعد التنظيمية تُلزم البنوك بتوجيه 30% من إجمالي محافظ الائتمان إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما لم يتم الالتزام به.

وفي السياق ذاته، فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قدرها مليار جنيه (نحو 21 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول مصر، كما غرّم بنك الكويت الوطني فرع مصر بمبلغ 170 مليون جنيه (نحو 3.5 مليون دولار) بسبب مخالفات رقابية لم يُكشف عن تفاصيلها.

ويرى محللون أن تشديد العقوبات يعكس توجّهاً رقابياً أكثر صرامة يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتقليص المخاطر الائتمانية، في ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة.

كما تسهم هذه الإجراءات في توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز ثقة المستثمرين في سلامة الجهاز المصرفي المصري.