بنك الاستثمار الأوروبى يضخ 80 مليون دولار لدعم نمو القطاع الخاص فى مصر

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، عبر ذراعه التنموية EIB Global، ضخ استثمار بقيمة 80 مليون دولار في صندوق تمويل شمال أفريقيا، في خطوة تستهدف تسريع نمو القطاع الخاص في مصر، ضمن استراتيجية إقليمية أوسع تغطي دول شمال أفريقيا.

وذكر البنك في بيان صحفي، أن هذا التمويل من المتوقع أن يسهم في جذب استثمارات إضافية تتجاوز 300 مليون دولار، موجهة لدعم الشركات العاملة في قطاعات عالية التأثير، من بينها السلع والخدمات الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والتعليم.

وجرى توقيع الاتفاق، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، والشريك الإداري لصندوق RMBV أحمد بدر الدين.

وأوضح البيان أن الصندوق لا يقتصر دوره على توفير التمويل، بل يقدم أيضًا دعمًا إداريًا ومؤسسيًا للشركات المحلية، بهدف تعزيز قدرتها على النمو والاستدامة، وتحفيز التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، إلى جانب دعم خلق فرص عمل جديدة على المستوى الإقليمي.

ما هو صندوق RMBV شمال أفريقيا

وأكد بنك الاستثمار الأوروبي أن صندوق RMBV شمال أفريقيا يدار بواسطة شركة استثمار تمتلك سجلًا قويًا في تحقيق نمو مستدام بالمنطقة، مشيرًا إلى أن دعم الشركات الخاصة يسهم في تعزيز الابتكار والتنافسية، وتقوية الروابط التجارية بين الصناعات الأوروبية والسوق المصرية.

مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ، جيلسومينا فيجليوتي، إن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات التعاون في الطاقة والهجرة والمصالح الاقتصادية المشتركة، مشددة على أن صناديق الاستثمار المباشر تلعب دورًا محوريًا في دعم القطاع الخاص وتحقيق مكاسب متبادلة للطرفين.

وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم أجندة Global Gateway التابعة للاتحاد الأوروبي، وجهود « فريق أوروبا » الرامية إلى تعزيز التعاون عبر استثمارات مستدامة، ونمو شامل، وخلق فرص عمل ذات جودة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما أكد بنك الاستثمار الأوروبي أن الصندوق يلتزم باستراتيجية استثمار شاملة، تضمن أن تسهم 30% على الأقل من استثماراته بشكل مباشر في تعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال دعم الشركات التي تقودها نساء، وتبني ممارسات عمل تراعي النوع الاجتماعي، وتوفير فرص عمل شاملة في القطاعات المستهدفة.