قبل يونيو المقبل.. بنك “EBRD” ومؤسسة “IFC” يدرسان الاكتتاب في بنك القاهرة

أبدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية موافقتهما المبدئية على المشاركة في الاكتتاب برأس مال بنك القاهرة بالبورصة المصرية من خلال الاستحواذ على حصص أقلية، وفق ما قاله مصدر مسؤول كبير على صلة بطرح البنك خلال حديثه مع “مصراوي”.

ومن المقرر طرح 30% من رأس مال بنك القاهرة بالبورصة قبل نهاية يونيو المقبل بشرط استمرار عوامل الاستقرار الحالية، وفق ما قاله المسؤول.

وأوضح أن هذه الموافقة جاءت ضمن مباحثات بين البنك وعدد من مؤسسات التمويل الدولية وصناديق الاستثمار الدولية والخليجية خلال الأيام الماضية للمشاركة في طرح رأس مال البنك بالبورصة.

وتهدف مشاركة المؤسسات العالمية في الطرح إلى تعزيز الشفافية وزيادة الثقة في خطة الطرح وعكس صورة جيدة لصلابة القطاع المصرفي المصري.

وسيتم تقييم سعر السهم ونسبة الطرح العام والخاص لرأس مال البنك بعد إعلان ميزانية 2025 قبل نهاية فبراير المقبل.

كان بنك القاهرة المملوك لبنك مصر والذي يعد ضمن أكبر 10 بنوك على مستوى القطاع المصرفي تم قيد أسهمه بشكل مبدئي في البورصة المصرية منذ 2017 مع الإعلان عن نيته طرح حصة منه للاكتتاب العام.

في مارس 2023 أعلنت الحكومة المصرية القائمة الأولى من خطة الدولة للتخارج من 32 شركة تضمنت بنك القاهرة.

قفز صافي أرباح بنك القاهرة بنسبة 46% خلال أول 9 أشهر من عام 2025 على أساس سنوي إلى نحو 12.6 مليار جنيه، وفق بيان سابق للبنك.

وارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 11% إلى 535 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025.

وزادت ودائع العملاء 13% إلى 397 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025،

وأكد المسؤول أن الظروف حاليا تعد مواتية لطرح البنك في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر ووفرة النقد الأجنبي بمصر.

3 محاولات لم ترى النور

على مدار 20 عاما تسعى مصر إلى بيع بنك القاهرة أحد أكبر البنوك الحكومية الذي يأخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك لبنك مصر دون إتمام الصفقة في آخر مرحلة تنفيذية للبيع.

في أبريل 2020 تم إرجاء خطة طرح 25% من رأس مال بنك القاهرة بالبورصة بسبب التبعات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والمحلي وللحفاظ على القيمة العادلة للسهم.

والعام الماضي لم تنجح خطة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على الاستحواذ على البنك بالكامل إذ عرض الطرف المشتري 1.2 مليار دولار، ثم رفع السعر إلى 1.5 مليار دولار، إلا أن الحكومة المصرية متمسكة بـ1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك.

وفي 2006 تم التراجع عن أول محاولة جدية لبيع بنك القاهرة، بعد قطع خطوات متقدمة ومنافسة ثلاثة بنوك إقليمية وأجنبية على شرائه، في ملابسات لم تتضح تفاصيلها حتى الوقت الراهن.