وزير الاستثمار: مصر أكثر استعداداً للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة مقارنة بالسنوات الـ5 الماضية

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، – صورة أرشيفية

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، – صورة أرشيفية

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص.

وأوضح الخطيب، خلال مشاركته فى جلسة حوارية مع خريجى جامعة هارفارد للأعمال حول «ممارسة الأعمال فى مصر»، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحقيق معدلات النمو المستهدفة يتطلب مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى ظل منافسة إقليمية ودولية متزايدة على جذب رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا قوية تؤهلها لتعزيز موقعها، فى مقدمتها موقعها الجغرافى الاستراتيجى وتطور بنيتها التحتية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن استراتيجية الدولة الحالية تركز على بناء بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص وتزيد من جاذبية السوق المصرى أمام المستثمرين، لافتاً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تستهدف رفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى ما بين 6 و7% بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق عوائد أوسع للمواطنين.

وأضاف أن مصر باتت اليوم أكثر استعداداً للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، فى ظل سياسات أكثر وضوحاً وانضباطاً وتكاملاً بين السياسات المالية والنقدية والتجارية.

وفيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، أوضح الخطيب أن الدولة وضعت استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر تركز على القطاعات كثيفة العمالة والقادرة على تعزيز الصادرات، مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى، إلى جانب اللوجستيات والصناعات الخفيفة.

وأكد أن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بأكثر من 70 دولة تمنح المستثمرين فرص نفاذ تفضيلى إلى الأسواق العالمية، إلى جانب توافر مناطق صناعية موجهة للتصدير تقلل زمن وتكلفة بدء النشاط.

وفى مجال السياسات التجارية، أشار الوزير إلى أن زمن الإفراج الجمركى انخفض من 16 يوماً إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط، كما تم إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات لدعم الصناعات الأعلى قيمة مضافة، مع الالتزام بصرف المستحقات خلال 90 يوماً.

وتطرق الخطيب إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تحدد مجالات وجود الدولة أو تخارجها لصالح القطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تعزيز الحوكمة وتقليل تضارب المصالح بما يخلق مناخاً أكثر عدالة وشفافية.

وفى ختام اللقاء، شدد وزير الاستثمار على أن المرحلة المقبلة تتطلب مستثمرين وشركاء على المدى الطويل، داعياً خريجى هارفارد إلى نقل خبراتهم العالمية وبناء شراكات حقيقية داخل السوق المصرى، والاستثمار فى القطاعات التصديرية التى تسهم فى خلق فرص العمل ودفع النمو الاقتصادى.