أعلى أرباح فى التاريخ.. شركات البورصة تضخ 90 مليار جنيه “كاش” فى جيوب المساهمين

شهدت الشركات المقيدة ب البورصة المصرية خلال عام 2025 أعلى مستويات توزيعات الأرباح النقدية السنوية فى تاريخ السوق، وبلغ إجمالى التوزيعات نحو 90.3 مليار جنيه، مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بـ 76.8 مليار جنيه في 2024 و51.2 مليار جنيه فى 2023.

ويظهر هذا النمو المتواصل امتدادًا واضحًا لمسار ارتفاع توزيعات الأرباح خلال السنوات السابقة، إذ سجلت الشركات 36.3 مليار جنيه في 2022، و17.5 مليار جنيه في 2021، و20.4 مليار جنيه في 2020، و23.7 مليار جنيه في 2019، و29 مليار جنيه في 2018، و19.7 مليار جنيه في 2017، و11.8 مليار جنيه في 2016، و9.8 مليار جنيه في 2015، و13.6 مليار جنيه في 2014.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها المبلغ الذي تدفعه الشركات للمساهمين مقابل كل سهم سنويًا، وهي أحد أهم مؤشرات العائد على الاستثمار، وتعتبر أداة رئيسية لجذب السيولة ودعم استدامة النشاط داخل السوق.

خلال عام 2025، امتد نشاط توزيعات الأرباح ليشمل نخبة من كبرى الشركات المدرجة في السوق، بما يعكس قوة المراكز المالية وثقة المستثمرين في أداء السوق المصرية، ومن بين هذه الشركات: أوراسكوم كونستراكشون بى إل سى، أقتصاد مصر للأسمنت، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، النساجون الشرقيون، إيديتا، البنك التجاري الدولى، بنك فيصل الإسلامى، بنك قطر الوطنى الأهلى، أوراسكوم للتنمية مصر، مصر للألومنيوم، وجهينة، دومتي، موبكو، سيدبك، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مدينة مصر، الملتقى العربى للاستثمارات، سيدى كرير للبتروكيماويات، فوديكو، زهراء المعادى، راية القابضة، المالية والصناعية المصرية، مصر للأسواق الحرة، مصر للفنادق، الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، ابن سينا فارما، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مصر لصناعة الكيماويات، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وغيرها من الشركات التي واصلت منح مساهميها دفعات نقدية منتظمة.

ويعكس هذا النمو المتواصل في توزيعات الأرباح قوة ربحية الشركات المقيدة وتنوع أنشطتها، إضافة إلى ارتفاع مستويات السيولة في السوق. كما يعكس عودة الثقة التدريجية للمستثمرين المحليين والأجانب في أداء الاقتصاد المصري، ويؤكد الدور الريادي للبورصة المصرية كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي، وداعم للتمويل اللازم للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية، مع تنويع مصادر التمويل المتاحة لها.