مجلس النواب يوافق نهائياً على قانون إعادة الهيلكة والصلح الواقي والإفلاس

• نصر: القانون سيساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية .. ويعتمد على فلسفة تبسيط الاجراءات والعدالة

وافق مجلس النواب في الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشكل نهائي على مشروع  قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والأفلاس والذي يتكون من 262 مادة.

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان لها، إن استمرارا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن اصلاحات اقتصادية جاء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.

وأضافت أن أى نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بسهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، وأن اقرار مجلس النواب قانون الاستثمار يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، وأن الموافقة على قانون الإفلاس تسهيل خروج المستثمر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه.

وذكرت الوزيرة: “احكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الاعمال الدولية، واليوم ينتهى ذلك من خلال مشروع القانون الذى بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة”.

وقالت نصر، إن القانون سيساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الاعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الاعمال الذى يصدره البنك الدولى، موضحة أن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الاجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.

وتابعت:” فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الافكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والاجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث اصبح التنافس فى مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر فى مناخ الاستثمار، وذلك فى اطار قانونى يحمى المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين”.

وذكرت الوزيرة، أن مشروع القانون تضمن عملية اعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع؛ لمحاولة الخروج من عثرتها وادخالها سوق العمل مرة اخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، ما يؤدى إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.

وأشارت إلى أن مشروع القانون استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى اقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما أنه يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.