حسن الصادي: طرح البورصة للاكتتاب الأجنبي قد يؤدي لتدمير الاقتصاد

قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة والخبير الاقتصادي، أن ما تردد بشأن وجود تفكير في تحويل البورصة المصرية إلى شركة مدرجة في السوق ليس أمرًا جديدًا، موضحًا أن الفكرة طرحت من قبل في فترات سابقة.

وأكد الصادي، خلال حواره مع الإعلامية رانيا بدوي في برنامج “فاصلة ومنقوطة”، أن تجربة خصخصة البورصات تختلف من دولة لأخرى، ولا يمكن إسقاط أي تجربة خارجية على الحالة المصرية دون دراسة دقيقة.

وتابع: أن البورصة الكويتية كانت تدار وفق مصالح وتعيينات معينة، وليس وفق معايير الكفاءة المطلوبة، وهو ما دفع إلى السعي لتحقيق استقلالية قرار إدارة البورصة عن الدولة، بحيث يتولى إدارتها مجلس منتخب يمثل فئات محددة لها حق الانتخاب والتمثيل.

وأشار إلى أن من بين أسباب الخصخصة في الكويت أيضًا أن البورصة لم تكن مدرجة على خريطة الاستثمارات الأجنبية، ولم تكن موجودة في أي مؤشرات دولية أو صناديق استثمار عالمية، ولا ضمن تخصيصات مؤسسات كبرى مثل: مورجان ستانلي، وهو ما جعل الهدف الأساسي إدخالها ضمن هذه المؤشرات، مضيفًا أن ذلك استلزم إنشاء هيئة أسواق المال كجهة رقابية مستقلة، بدلًا من وجود لجنة رقابة داخل كيان البورصة نفسه، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

واستكمل الصادي: أنه خلال عملية تطوير وخصخصة بورصة الكويت، تم الاستعانة بإحدى أكبر الجهات العالمية، وهي “ناسداك”، لتطوير البورصة من خلال اتفاقية إعادة شراء، إذ تم تحويل مجموعة من الأسهم إلى ناسداك بالقيمة الاسمية مع التزام بإعادة بيعها للحكومة الكويتية بعد انتهاء فترة التطوير التي امتدت لـ4 سنوات.

وأردف الصادي، أن فكرة خصخصة البورصة المصرية طرحت من قبل، مشيرًا إلى أنه سمع أنها نوقشت في عام 2007، لكنه لا يعتقد أنها طرحت بجدية آنذاك، ومؤكدًا أن الفكرة عادت بقوة خلال فترة حكم الإخوان المسلمين في عام 2013.

ولفت إلى أنه تلقى دعوة في ذلك الوقت لشرح كيفية خصخصة البورصة المصرية، نظرًا لدوره في هندسة خصخصة بورصة الكويت.

وكشف أستاذ اقتصاديات التمويل بتجارة القاهرة، أن الطلب جاء في ذلك الوقت من حزب النور، الذي كان يتولى الحقائب المالية والاقتصادية في المجلس، موضحًا أن الهدف كان طرح اكتتاب في البورصة، يكون الجزء الأكبر منه عبر التخصيص المباشر لمستثمرين محددين، مع طرح جزء محدود للاكتتاب العام.

وسلط حسن الصادي، الضوء على أن الخطة كانت تتضمن جلب مستثمر أجنبي، وبالتحديد مستثمر قطري، للاستحواذ على الحصة الأكبر، وهو ما كان سيؤدي إلى خضوع الشركات المدرجة في البورصة المصرية لجهة خارجية تمتلك القدرة على الاطلاع على جميع بياناتها، وإيقاف الأسهم، والتأثير على أسعارها، خاصة في الاتجاه الهبوطي، بما يخدم مصالحها أو مصالح مستثمرين يعملون لصالحها.

وأعاد الدكتور حسن الصادي، التأكيد على أن امتلاك نسب تتجاوز 5% أو 7% من الأسهم يمنح الحق في التمثيل داخل مجلس إدارة البورصة، وهو ما يتيح الاطلاع على المعلومات الداخلية الحساسة، أو ما يعرف بـ “الإنسايد إنفورميشن”، وهي بيانات لا يجوز لأي طرف خارجي الاطلاع عليها.

واستعرض الخبير الاقتصادي تجربته مع الفكرة، مؤكدًا على أنه رفض الفكرة في ذلك التوقيت، معتبرًا أنها تمثل نوعًا من أنواع تدمير الاقتصاد المصري، لما قد تؤدي إليه من استحواذ رؤوس أموال أجنبية على الشركات المصرية أو على جزء من الاقتصاد المدرج في البورصة، فضلًا عن فتح الباب أمام رؤوس أموال مشبوهة أو مصالح تتعارض مع مصالح الدولة المصرية.

وانتقل بالحديث في ذات السياق، إلى أنه رغم اختلاف التوقيت الحالي وغياب القوى السياسية التي كانت قائمة آنذاك، فإن المخاوف لا تزال قائمة، والمتمثلة في إمكانية سيطرة طرف ما على البورصة حال تحويلها إلى شركة، بما يمنحه اطلاعًا كاملًا على داخليات الشركات المدرجة، وقدرة على التحكم في مصيرها.

واختتم أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة، بالتشديد على أن أي طرح من هذا النوع لا بد أن يكون محكومًا بضوابط صارمة للحد من هذه المخاطر.