مصر ترفع توقعاتها للمرة الثانية لنمو الاقتصاد ليتخطى 5% بالعام المالي الجاري

رفعت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقعاتها للمرة الثانية لزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتخطي 5% خلال العام المالي الحالي بدلا من قرب 5% في توقعات سابقة.

كانت المشاط رفعت توقعاتها في وقت سابق لزيادة معدل نمو الناتج المحلي لمصر خلال العام المالي الحالي من 4.5% إلى قرب 5% قبل أن ترفع توقعاتها للمرة الثانية ليتخطي 5%.

كان معدل نمو الناتج المحلي لمصر اتسع خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025 إلى 4.4% بدلا من 2.4% في العام السابق له يونيو 2024، يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

وأشارت المشاط في بيان اليوم إلى أن تعديل توقعاتها جاء في ظل تلك التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

وأكدت العمل على الوصول لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن، منوهةً بأن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.

كما أكدت أن عام 2026 يمثل نقطة تحول للاقتصاد الصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية وجهود فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبني على البنية التحتية والإنفاق في الموانئ والمناطق اللوجستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية.

وأشارت المشاط إلى أن النموذج الذي تطبقه مصر من خلال سياساتها هو الدفع بالقطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مشددة على أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات بدون استقرار الاقتصاد الكلي.