كيف ينعكس قرار الفائدة على الأموال الساخنة في مصر ؟ خبراء يوضحون

يرى خبراء مصرفيون واقتصاديون أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة اليوم لن ينعكس بشكل مباشر على الاستثمار الأجنبي غير المباشر أدوات الدين الحكومية، بقدر ما يعمل كمؤشر عام ضمن مجموعة أوسع من العوامل الحاكمة للسوق، أبرزها احتياجات التمويل، وحجم العرض والطلب، ومستويات السيولة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي.

وأكدوا أن التأثير الحقيقي لقرار الفائدة يختلف بين أدوات الادخار المصرفية، التي تتأثر بشكل مباشر، وأدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة، التي تخضع لحسابات أكثر تعقيدًا ترتبط بإدارة الدين العام والحفاظ على استقرار السوق.

قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم خفض سعر الفائدة بنسبة 1% للمرة الخامسة إلى 20% للإيداع و22% للإقراض.

جاء ذلك بعد تباطؤ معدل التضخم من أعلى مستوياته 38% في سبتمبر 2023 إلى 12.3% في نوفمبر الماضي.

أدوات الدين يحكمها العرض والطلب لا القرار وحده

من جانبه، قال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن قرار الفائدة يمثل مؤشرًا عامًا لحركة السوق، لكنه ليس العامل الحاسم في تسعير أدوات الدين الحكومية، موضحًا أن أذون وسندات الخزانة تعد في الأساس سلعة مالية يحكمها توازن العرض والطلب، إلى جانب حجم السيولة المتاحة.

وأشار نجلة إلى أن السوق شهد في فترات سابقة خفضًا في أسعار الفائدة دون أن تنخفض عوائد أذون الخزانة بشكل مباشر، بل ارتفعت في بعض الأحيان، ما يؤكد أن العلاقة ليست خطية، موضحًا أن أدوات الادخار المصرفية مثل الشهادات والحسابات تتأثر مباشرة بقرارات الفائدة، بينما تتأثر أدوات الدين بشكل غير مباشر، إذ يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإقبال عليها، ومع ارتفاع الطلب تبدأ العوائد في التراجع تدريجيًا.

الحفاظ على المستثمر الأجنبي عامل حاسم

أكد مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي يعد عنصرًا مؤثرًا ضمن حزمة عوامل أوسع تتحكم في عوائد أدوات الدين، تشمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ومستويات التضخم، وحركة الفائدة عالميًا، إلى جانب الحاجة للحفاظ على استثمارات الأجانب في السوق المحلية.

وأوضح شفيع أن مصر تمتلك استثمارات أجنبية في أدوات الدين تتجاوز 40 مليار دولار، ما يفرض ضرورة الإبقاء على عائد حقيقي إيجابي وجاذب، لتجنب خروج هذه الاستثمارات، مضيفًا أنه حتى في حال خفض الفائدة أو تثبيتها، فإن تراجع عوائد أدوات الدين إن حدث سيكون محدودًا وغير مؤثر.