اتفاق جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد (برنامج تمويلي طويل الأمد لدعم الإصلاحات الهيكلية)، مما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب البرنامج.

ودمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر، كي يمنح السلطات مزيدا من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية المضمنة في البرنامج.

تسهيل الصلابة والاستدامة

وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة (قرض مخصص لمواجهة التغيرات المناخية وتحديات الطاقة)، وهو ما قد يتيح لمصر إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار.

ولا يزال الاتفاقان بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر في مارس/آذار 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته 8 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، في وقت كانت تواجه فيه تضخما مرتفعا ونقصا في العملة الأجنبية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023، وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.3% في نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي وإيرادات سياحية قياسية وتحويلات المصريين العاملين في الخارج واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

وقالت فلادكوفا هولار -رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر- في بيان: “جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي”.

التخارج من أصول الدولة

وأضاف الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة (بيع حصص حكومية للقطاع الخاص)، وهو محور أساسي في اتفاق القرض يرى الصندوق أن التقدم فيه بطيء.

وفي أغسطس/آب الماضي، أقرت مصر تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة.

وقالت هولار: “نمضي قدما، وينبغي تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة. ويشمل ذلك إحراز تقدم كبير إضافي في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية لضمان تكافؤ الفرص”.

وبحسب رويترز صرف صندوق النقد الدولي حتى الآن نحو 3.5 مليارات دولار في إطار برنامج القرض مع مصر.