خريطة مصر الاستثمارية تفتح الباب أمام 77 فرصة مع القطاع الخاص في مناطق صناعية ومصانع قائمة

كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طرح نحو 77 فرصة استثمارية جديدة ضمن خريطة مصر الاستثمارية، بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التوسع الصناعي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأظهر التقرير الذي أطلعت عليه “المال”، أن تلك الفرص المطروحة تتوزع بين 65 فرصة استثمارية داخل مناطق صناعية بمختلف المحافظات، إلى جانب 12 فرصة لمصانع قائمة مطروحة للبيع أو للشراكة بحصة من رأس المال، بهدف إعادة هيكلتها وتعظيم الاستفادة من أصولها الإنتاجية.

مشروعات صناعات خفيفة ومخازن لوجستية

وتشمل الفرص المتاحة داخل المناطق الصناعية إقامة مشروعات للصناعات الخفيفة، فضلًا عن مخازن ومراكز لوجستية، بما يدعم سلاسل الإمداد ويعزز التكامل بين الأنشطة الصناعية والتجارية.

ومن بين أبرز هذه الفرص، قطعة أرض صناعية على مساحة 13 ألف متر مربع بمدينة 6 أكتوبر الصناعية، مخصصة لإقامة مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار توجه الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي وتهيئة بيئة مناسبة لنموه.

كما تتضمن الخريطة الاستثمارية مجمعًا صناعيًا آخر على مساحة 61 ألف متر مربع للصناعات المتوسطة، يتبع مجموعة التنمية الصناعية، حيث سيتم تقسيم المساحة إلى عدد من القطع لإقامة مصانع بمساحات تبدأ من 3 آلاف متر مربع لكل مصنع، بما يتيح مرونة أكبر للمستثمرين وتنوعًا في الأنشطة الصناعية.

فرص واعدة بالعين السخنة بنظام حق الانتفاع

وتشمل الخريطة كذلك مجموعة من قطع الأراضي الصناعية التابعة لشركة السويدي للتنمية الصناعية بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، وذلك بنظام حق الانتفاع، على مساحة إجمالية تبلغ 115 ألف متر مربع.

ومن المقرر طرح هذه الأراضي بمساحات تبدأ من 5 آلاف متر مربع، مع تركيز الأنشطة الصناعية المستهدفة على الصناعات الكيماوية والمصانع الهندسية، بما يتماشى مع الميزة النسبية للمنطقة وقربها من الموانئ وشبكات النقل.

إطلاق الجيل الثالث من الخريطة الاستثمارية

وفي هذا السياق، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في بيان سابق، إن الهيئة تستعد لإطلاق الجيل الثالث من الخريطة الاستثمارية، والتي تستهدف الترويج لعدد ثمانية قطاعات اقتصادية ذات أولوية.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خطة ترويجية متكاملة تهدف إلى إعادة وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إلى جانب تحقيق تنمية شاملة ومستدامة يقودها القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة.