مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الكندية لـ2.2 مليار دولار

بحث د. عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجارى، وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى المصرى، مع رضوان مكيديش المستشار التجارى الكندى الجديد بالقاهرة زيادة الاستثمارات الكندية فى مصر، مؤكدا أن عدد الشركات الكندية أو الشركات التى توجد بها مساهمات كندية تتجاوز 779 شركة فى مصر حتى فبراير عام 2025، بإجمالى استثمارات بلغ 1.7 مليار دولار، وتتمثل أبرز مجالات الاستثمارات الكندية بقطاعات البترول والغاز، البتروكيماويات، التعدين، الاتصالات، السياحة، وبعض مجالات الخدمات والتعليم، وتستهدف مصر زيادة الاستثمارات الكندية فى مصر إلى 2.2 مليار دولار خلال عام 2026. وشدد الشريف، خلال اللقاء الذى حضره جوزيف تادرس المستشار التجارى الاول وعلياء سالم بالمكتب التجارى الكندى بالقاهرة، فضلا عن حضور المستشار التجارى شريف عرفان رئيس المكتب التجارى المصرى فى مونتريال افتراضيا من خلال خاصية الفيديو كونفرانس، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين، وأوضح أن الاجتماع يأتى فى توقيتٍ مهم فى ظل التغييرات التى تشهدها الساحة التجارية والاستثماريّة العالمية، وتطلعه لاستغلال تلك التغييرات للنهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الاستثمارية المصرية الكندية للمستوى الذى يتناسب مع اقتصاد البلدين.

وأوضح الشريف أن التمثيل التجارى المصرى يعمل حاليا على إعداد خطة متكاملة لزيادة ومضاعفة حجم التجارة والاستثمار بين مصر وكندا خلال المرحلة المقبلة، تعتمد على تعظيم الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية، والترويج للفرص الاستثمارية ذات الأولوية فى قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وسلاسل الإمداد، والصناعات التصديرية.. وأضاف أن الخطة تستهدف أيضا تعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال فى البلدين، وجذب المزيد من الشركات الكندية للاستثمار فى السوق المصرية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى وقدراته التنافسية كبوابة رئيسية لنفاذ المنتجات والخدمات إلى الأسواق الإقليمية.

من جانبه، أكد المستشار التجارى الكندى بالقاهرة، أن مصر تعتبر نقطة جذب استثمارية بسبب موقعها الاستراتيجى كبوابة للوصول إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، وان هناك توجها لوضع آلية لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين، والتفاهم بشأن دعم تنظيم بعثات تجارية وزيارات متبادلة لتعزيز التعاون وتحديد فرص استثمارية جديدة.