رئيس الوزراء لرؤساء المجالس التصديرية: ضاعفوا استثماراتكم.. المناخ جاذب.. والفرص واسعة فاغتنموها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء المجالس التصديرية، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تُولي ملف التصدير أهمية قصوى، نظرًا لدوره في تحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية والتنموية، لافتًا إلى حرصه على متابعة مختلف مؤشرات وحجم الصادرات المصرية مع وزير الاستثمار، إلى جانب الحرص على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي المجالس التصديرية، بهدف التحفيز المستمر لهذا القطاع المهم، والعمل على حل أي مشكلات وإزالة أي معوقات قد تعوق تحقيق المستهدفات .

وقال رئيس الوزراء: «نفخر بما تحققه مؤشرات وحجم الصادرات المصرية من تزايد مستمر»، مؤكدًا أن ما يهم الحكومة حاليًا هو العمل على استمرار وزيادة حجم الصادرات، منوهًا بجهود الدولة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وحرصها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .

من جانبه، قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا حول أهم مؤشرات الصادرات المصرية، مشيرًا إلى المؤشرات الخاصة بالميزان التجاري لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها خلال السنوات العشر الماضية .

وأوضح الوزير أن هذه المؤشرات أظهرت تحقيق أقل عجز تجاري خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب تحقيق أعلى صادرات غير بترولية بقيمة 40.7 مليار دولار، وأعلى زيادة سنوية في الصادرات بقيمة 6.5 مليار دولار، فضلًا عن تسجيل أكبر حجم تجارة خلال عقد، حيث بلغ حجم التجارة 107.6 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا التحسن جاء نتيجة زيادة الصادرات وليس خفض الواردات .

ولفت وزير الاستثمار إلى أن الزيادة في معدلات الصادرات ترجع إلى ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية، باعتبارها المحرك الأساسي لنمو الصادرات وتعزيز التجارة، وهو ما يسهم بشكل إيجابي في تقليص العجز في الميزان التجاري .

وتناول المهندس حسن الخطيب المؤشرات الخاصة بالميزان التجاري لعدد من القطاعات التصديرية خلال الفترة من عام 2023 حتى عام 2025، موضحًا أن هذه القطاعات تشمل: مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، والمفروشات، والأثاث، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية .

واستعرض رؤساء المجالس التصديرية أنشطتهم خلال الفترة الماضية، فضلًا عن معدلات ارتفاع حجم الصادرات خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن الاستثمارات الخارجية التي دخلت مصر في قطاعات مثل الأجهزة المنزلية كان لها أثر كبير في زيادة معدلات التصدير .

وأشاروا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في معدلات التصدير، في ظل ما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من محفزات لكبرى الشركات، سواء المصرية أو العالمية، مؤكدين أن «عام 2026 سيكون أكثر تفاؤلًا فيما يتعلق بمعدلات حجم الصادرات المصرية» .

وأكد رؤساء المجالس التصديرية أنهم يعملون حاليًا على توطين صناعة المكونات التي تدخل في العديد من الصناعات، والتي كان يتم استيرادها من الخارج، بما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية .

وأشاروا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة نجح في تحقيق المستهدفات التي كان قد تعهد بها مسبقًا، مسجلًا زيادة كبيرة في حجم الصادرات، ومن المقرر استدامة هذه المعدلات في ظل النمو المتزايد للاستثمارات في هذا القطاع، مؤكدين أنه من المتوقع نمو صادرات القطاع خلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 28% و30%، استنادًا إلى الاستثمارات الكبرى التي تم ضخها مؤخرًا من الجانبين المصري والصيني، إلى جانب الاستثمارات التركية وغيرها .

كما أكدوا توافر الأراضي المُرفقة، سواء في المدن الجديدة أو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضين عددًا من المقترحات والطلبات التي من شأنها دعم استمرار معدلات نمو هذا القطاع وتعزيز تنافسيته .

وأوضح رؤساء المجالس التصديرية أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الكيماويات والأسمدة نموًا بنسبة 9.5% بنهاية العام الجاري، مشيرين إلى وجود تحديات بسيطة، وفي حال حلها سيحقق القطاع قفزات أكبر خلال الفترة المقبلة، مؤكدين دخول استثمارات جديدة السوق، بما يسهم في زيادة حجم صادرات القطاع خلال العام المقبل .

ورأى رؤساء المجالس التصديرية أن الصورة الحالية إيجابية للغاية، لافتين إلى أن قطاعات مثل الأثاث ستشهد زيادة كبيرة في حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود استثمارات أجنبية مهمة، من بينها المصنع الكبير الجاري إنشاؤه في مدينة العلمين الجديدة، والذي سيورد منتجاته إلى مختلف فروع «أيكيا» حول العالم .

وأشاروا إلى التوسع الحالي في إنتاج وتوطين مستلزمات الإنتاج محليًا، وهو ما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد .

وأوضحوا أن قطاع الحاصلات الزراعية يحقق زيادة واضحة في حجم الصادرات، ومن المستهدف تحقيق زيادة سنوية لا تقل عن 10%، مؤكدين تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة، وزيادة معدلات التصدير، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب لهذا القطاع الحيوي .

وأشاروا إلى أن المستهدفات في هذا القطاع إيجابية للغاية، خاصة أن نسبة المكون المحلي تصل إلى نحو 95%، إلى جانب وجود تيسيرات وتواصل مستمر مع الحكومة لدعم هذا القطاع .

ولفت رؤساء المجالس التصديرية إلى أنه رغم عدم تحقيق بعض القطاعات زيادات كبيرة في حجم صادراتها، فإنها نجحت في توفير منتجاتها للسوق المحلية، ما ساهم في خفض حجم الواردات بشكل كبير، موضحين أن هذه القطاعات تشمل المفروشات والصناعات الجلدية، والتي تشهد بدورها نموًا في حجم الاستثمارات الخارجية، بما يدعم زيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة .

وأكدوا أن المنتجات المصرية تتمتع حاليًا بجودة عالية، وهو ما عزز من مكانتها التنافسية في العديد من الأسواق الخارجية، مشيرين إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يحظى بإشادة كبيرة من مسؤولي مختلف الدول، بعد الطفرة التي شهدها في جودة المنتجات خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس على حجم ومعدلات الصادرات، مع توقع زيادة تتراوح بين 15% و18% خلال العام المقبل .

وأضافوا أن الأمر نفسه ينطبق على القطاع العقاري، الذي يشهد تزايدًا ملحوظًا في حجم مبيعاته، خاصة في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنوع وزيادة الاستثمارات به، متوقعين نمو معدلات التصدير خلال الفترة المقبلة بنحو 30%، في ظل الإقبال على شراء الوحدات العقارية من المصريين بالخارج والأشقاء من دول الخليج، في مشروعات متميزة بمناطق رأس الحكمة، وعلم الروم، والبحر الأحمر .

وأكد رؤساء المجالس التصديرية وجود مستهدفات إيجابية في عدد من القطاعات الأخرى، من بينها قطاع الطباعة والتغليف والورق، وقطاع الصناعات الطبية والأدوية، وقطاع الغزل والنسيج .

كما استعرض الحضور عددًا من المطالب والمقترحات التي تسهم في الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت في القطاعات التصديرية المختلفة، والعمل على زيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالمبادرات التمويلية وغيرها من الإجراءات التحفيزية للقطاعات الإنتاجية .

وفي ختام الاجتماع، طالب رئيس الوزراء رؤساء المجالس التصديرية ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين بضخ المزيد من الاستثمارات، قائلًا: «ضاعفوا استثماراتكم… المناخ جاذب… والفرص واسعة وواعدة… فاغتنموها»، مشيرًا إلى وجود إقبال كبير من المستثمرين الأجانب، وهو ما تؤكده شهادات رؤساء المجالس التصديرية، مؤكدًا ضرورة توسع المستثمرين المحليين أيضًا في استثماراتهم .

وأكد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص الوطني قادر على ذلك، في ظل وجود نماذج مضيئة نجحت في مضاعفة استثماراتها داخليًا وخارجيًا، قائلًا: «لقد غامروا ونجحوا… فانتهزوا الفرصة، فكل المؤشرات الاقتصادية إيجابية».