التضخم في مصر يعاود التباطؤ على نحو طفيف في نوفمبر بفضل الأغذية

تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية في نوفمبر، بعد أن تسارعت في الشهر السابق لأول مرة منذ 4 أشهر، وذلك بفضل نمو ضعيف لأسعار الأغذية والمشروبات مما بدد أثر زيادات أكبر في بنود أخرى بسلة أسعار المستهلكين، مما يترك هامش حركة أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة.

نمت أسعار المستهلكين بالمناطق الحضرية في مصر على أساس سنوي خلال نوفمبر إلى 12.3% مقارنة مع 12.5% في أكتوبر. في حين بلغ معدل التضخم على أساس شهري 0.3% مقارنة مع 1.8% في الشهر السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء.

شهدت الأسواق المصرية تراجعاً حاداً في أسعار السلع الأساسية خلال الشهر الماضي، وصل إلى 80% لبعض المنتجات، نتيجة استقرار مدخلات الإنتاج وزيادة الإنتاج المحلي وتفاقم فائض المعروض مع ضعف الطلب، بحسب 7 أشخاص تحدثوا مع “الشرق” في وقت سابق.

الحكومة ترى مستويات التضخم “جيدة”

في نوفمبر الماضي، اعتبر وزير المالية المصري أحمد كجوك أن مستويات التضخم “جيدة”، مشيراً في تصريحات صحفية على هامش منتدى القاهرة الثاني بأنها تقدم “صورة مستقرة”، ومشدداً على ضرورة منح أهمية أكبر لمعدلات التوظيف وليس بيانات التضخم فقط.

بلغ التضخم في مصر ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي عقب توقيع حزمة إنقاذ مالي في مارس 2024، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي ساهمت في خفض الضغوط السعرية.

في ضوء انحسار التضخم، اتخذ البنك المركزي المصري مساراً نقدياً تيسيرياً منذ مطلع العام، حيث خفّض أسعار الفائدة أربع مرات بمعدل تراكمي تجاوز 6% تقريباً.

مسار التضخم ضمن رؤية المركزي المصري

أبقى البنك المركزي في اجتماعه السابق في نوفمبر الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير، متوقعاً أن يرتفع التضخم في أواخر الربع الرابع من العام نتيجة زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع خلال النصف الثاني من 2026 ليقترب من مستهدفه.

رفعت مصر أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% أكتوبر الماضي في ثاني زيادة هذه السنة، على أن تثبتها في السوق المحلية لعام بحد أدنى.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري في 25 ديسمبر للنظر في أسعار الفائدة. تبلغ حالياً أسعار العائد الرئيسية 21% للإيداع، و22% للإقراض، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية 21.5%.

عزّز المركزي توقعاته الإيجابية لمسار الأسعار في أكتوبر الماضي، بعدما خفّض توقعاته للتضخم في 2025 إلى نحو 14%، وفي 2026 إلى 10.5% مقابل تقديرات أعلى سابقاً، مع توقع استمرار تراجع المعدلات تدريجياً لتقترب من مستهدفه بين 5% و9% في الربع الأخير من العام المقبل.

نظرة المؤسسات الدولية

على جانب آخر، توقع صندوق النقد الدولي في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في أكتوبر الماضي أن يسجل متوسط معدل التضخم في السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو القادم 11.8% مقابل 20.4% في السنة المالية الماضية، بما يعكس توقعات بتراجع الضغوط السعرية.