فائض الأصول الأجنبية ببنوك مصر يواصل التحسن للشهر الثاني توالياً

واصل فائض صافي الأصول الأجنبية لدى بنوك مصر انتعاشه للشهر الثاني على التوالي خلال أكتوبر، مدعوماً بارتفاع موارد النقد الأجنبي إلى جانب استمرار نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي أقتصاد مصر الثلاثاء، ارتفع الفائض، بما يشمل البنوك التجارية والبنك المركزي، حوالي 9% على أساس شهري في أكتوبر مسجلاً 22.66 مليار دولار، بفضل صعود الفائض لدى البنوك التجارية بنحو 12% ولدى المركزي بنحو 6%.

واحتسب البنك سعر الصرف عند 47.93 جنيه للدولار في سبتمبر و47.27 جنيه للدولار في أكتوبر.

يمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

عوامل دعم فائض الأصول الأجنبية بالمصارف المصرية

جاء تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي منذ يونيو الماضي بوجه عام متزامناً مع ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي، بما في ذلك نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 بنحو 10.7 مليار دولار إلى 42.4 مليار دولار، وهو ما عزز أداء الجنيه الذي بلغ أعلى مستوياته في أكثر من عام مقابل الدولار ليظل سعر الصرف دون 48 جنيهاً لكل دولار.

كما زادت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 45% لتصل إلى مستوى قياسي عند 30.2 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.

تفاؤل رسمي بدعم موارد النقد الأجنبي

تستهدف القاهرة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع يوليو.

في الوقت ذاته، أرجع مصرفيون تحدثوا لـ”الشرق” في وقت سابق ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الآونة الأخيرة إلى انتعاش موارد السياحة، بجانب استمرار تدفقات التحويلات المالية من المغتربين.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال الشهر الماضي إن موارد العملة الصعبة باتت تغطي احتياجات البلاد، مع تحقيق فائض في بعض الأشهر يساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.