وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الإجتماع يهدف إلى استعراض التقدم المحرز خلال عامى 2024-2025 من قِبل منظومة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط – اتفاقية برشلونة، واتخاذ قرارات بشأن عدد من القضايا الهامة، بما في ذلك برنامج العمل والميزانية للفترة 2026-2027.
تبدأ فعاليات المؤتمر اليوم 2 ديسمبر بإجتماع غير رسمى لرؤساء الوفود المشاركة يليها الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر ، حيث تشمل فعاليات المؤتمر مراسم تسليم وتسلم مصر لرئاسة المؤتمر من دولة سلوفينيا، كما سيتم عقد جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان “اقتصاد أزرق مستدام من أجل بحر متوسط مرن وصحي” وذلك فى يوم 4 ديسمبر 2025.
وقالت الدكتورة منال عوض أن فعاليات المؤتمر ستتضمن عرض تقرير عن الأنشطة المنجزة في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ خطة عمل البحر الأبيض المتوسط منذ الاجتماع الثالث والعشرين للأطراف المتعاقدة (مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين)، وسيقدم منسق برنامج الأمم المتحدة للبيئة لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط برنامج العمل والميزانية المقترحة للفترة 2026-2027، بالإضافة إلى التغيرات التي أُدخلت بعد المناقشات التي عُقدت في اجتماع جهات تنسيق خطة عمل البحر الأبيض المتوسط باليونان خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر 2025.
ولفتت الدكتورة منال عوض أنه سيعلن خلال المؤتمر رئيس المكتب ومنسق برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن المدينة الساحلية المتوسطية الفائزة بالنسخة الخامسة من “جائزة إسطنبول للمدينة الصديقة للبيئة”، كما يشهد المؤتمر مناقشة الوزراء ورؤساء الوفود لإعلان القاهرة الوزاري، الذى تقدمه مصر بصفتها الدولة المضيفة تمهيداً لإعتماده، كما سيتم الإعلان عن التقرير الختامى للمؤتمر فى اليوم الأخير من فعالياته .
وتعد استضافة مصر لمؤتمر CO24 فرصة هامة تمكن مصر من استعراض جهودها وخطتها لحماية النظم البيئية في البحر المتوسط وفي المنطقة الساحلية، في إطار خطة “الاقتصاد الأزرق”، التي تتضمن العديد من المشروعات في هذا المجال، والتي تتطلب حشد تمويلات هائلة، خاصة أن العديد من البحيرات المصرية متصلة بالبحر المتوسط، لذا فإن جهود حماية هذه البحيرات والحفاظ على ثرواتها الطبيعية ونظمها البيئية، ستكون من بين الملفات التي ستحرص مصر على عرضها أمام مؤتمر CO24 .
وستساهم استضافة مصر لمؤتمر CO24 فى التركيز على مجموعة من القضايا والملفات الرئيسية خلال الفترة الراهنة، أهمها مبادرة طموحة لإعلان البحر المتوسط صديقاً للبيئة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين دول حوض البحر المتوسط، سواء بين الدول الأوروبية في شمال المتوسط والدول أقتصاد مصر في الجنوب، أو فيما بين الدول أقتصاد مصر.
وسيسلط مؤتمر الأطراف الرابع والعشرون الضوء على الاقتصاد الأزرق المستدام كمحرك أساسي يُسهم في انتقال عادل نحو اقتصاد فعال في استخدام الموارد، ومنخفض الكربون، ودائري، بما يتماشى مع خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن يُوافق مؤتمر الأطراف على استراتيجية البحر الأبيض المتوسط المحدثة للتنمية المستدامة 2026-2035، والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ 2026-2035، وسياسة وخارطة طريق نهج الإيكولوجيا المُنقحة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
يهدف مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث ” إتفاقية برشلونة ” cop24، إلى تعزيز العمل في مجال البيئة والمناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، لدعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة، حيث تتضمن الاتفاقية مبادئ رئيسية مثل مبدأ الحيطة، ومبدأ “الملوث يدفع”، وتهدف إلى دمج حماية البيئة مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تدعم إتفاقية برشلونة سبعة بروتوكولات، يعالج كل منها مجالاً أكثر تحديدًا من مجالات السياسة البيئية في البحر الأبيض المتوسط، وتشكل هذه الأدوات معًا ما يُعرف باسم نظام برشلونة أو الإطار القانوني لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط .
1-بروتوكول الإغراق: ينظم إلقاء المخلفات من السفن أو الطائرات أو الحرق في البحر. 2- بروتوكول الوقاية والطوارئ: الوقاية من التلوث الناتج عن السفن والتعاون في حالات الطوارئ. 3-بروتوكول المصادر البرية: الذى يتعلق بالتلوث الناتج عن المصادر والأنشطة البرية 4-بروتوكول المناطق المحمية الخاصة: الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المواطن والأنواع المهددة بالإنقراض 5- بروتوكول الاستكشاف البحري: يتعلق بالتلوث وحماية البيئة المرتبطة باستكشاف واستغلال الجرف القاري وقاع البحر وتربته. 6-بروتوكول نقل النفايات الخطرة عبر الحدود: ينظم نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 7- بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية (ICZM): يعزز التخطيط المتكامل والاستخدام والإدارة المستدامة للمناطق الساحلية.
وتأتى استضافة مصر لمؤتمر برشلونة استكمالا لريادتها في استضافة مؤتمرات البيئة العالمية، ونجاحها في حشد أصوات العالم وتوحيد الجهود للخروج بقرارات تخدم مساعي مواجهة التحديات البيئية العالمية والتي تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على حياة المواطنين حول العالم، وتهدف في النهاية إلى الحفاظ على استمرار الحياة على الكوكب وصون الموارد من أجل الأجيال القادمة، كما تأتى مشاركة مصر فى إطار أهتمامها بالأجندة المتوسطية ، وتماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 14 الخاص بالحياة فى البحر.
وتعكس استضافة مصر لهذه الدورة من المؤتمر الدور الريادي والتزام جمهورية مصر أقتصاد مصر المستمر بقضايا البيئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومواصلة التعاون لتحقيق الاستدامة البيئية في المنطقة.
يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط لمعالجة التحديات البيئية المشتركة. وتشمل المحاور الرئيسية للمؤتمر ما يلي: 1- حماية البيئة البحرية والساحلية: مناقشة سبل منع وتقليل التلوث البحري، سواء كان ناجماً عن مصادر برية أو بحرية. 2- الإدارة المستدامة للموارد: ضمان الإدارة المستدامة للموارد البحرية والساحلية والحفاظ على التنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط. 3- الاقتصاد الأزرق المستدام: من المتوقع أن يتم إطلاق “إعلان القاهرة” الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأزرق النظيف. 4-مواجهة تغير المناخ: بحث تأثيرات تغير المناخ على المنطقة وسبل التكيف معها. 5- إدارة المخلفات: مناقشة قضايا مثل الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام. جدير بالذكر انه اطلقت مصر امس الموقع الالكترونى الخاصة بالقمة حيث أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تاكيد على دورها الريادي في القضايا البيئية والتنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
ويناقش المؤتمر عدد من القرارات الهامة تتجاوز ال20 قرارا تتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجى بالبحر المتوسط ، وتحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التحول نحو الإقتصاد الأزرق، كما يقيم الإجتماع برنامج العمل خلال العاميين الماضيين ويستعرض جدول الأعمال والميزانية عن العاميين القادميين.
وتتمثل الأهداف الرئيسية لاتفاقية برشلونة، التي تمت إعادة تسميتها “اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط”، لتشمل المناطق الساحلية للدول المطلة على البحر المتوسط تتمثل فى مجموعة من النقاط وهى ( تقييم التلوث البحري ومكافحته، وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية، دمج البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من خلال منع التلوث والحد منه، القضاء قدر الإمكان على التلوث سواء كان برياً أو بحرياً، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، تعزيز التضامن بين الدول الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين نوعية الحياة.
كشفت مباحثات ولقاءات بعثة طرق الأبواب فى دورتها رقم 43 التى تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية…
ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 26-4-2026 فى البنوك المصريةثبت سعر الدولار الأمريكى مقابل…
خلال مؤتمر صحفى لبعثة طرق الأبواب فى واشنطن.. المؤسسات الأمريكية: مصر تمتلك مقومات جذب الاستثماراتكشفت…
نقلة في شريان مصر المائي.. النقل تدعو للاستثمار في تطوير النقل النهرىفي إطار رؤية الدولة…
عكس إعلان مصر وقبرص ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، تقارباً في المواقف…
تنتظر مصر في عام 2026 سداد نحو 38 مليار دولار على الأقل، بحسب تقديرات للبنك…