سعر الدولار في مصر يتراجع فجأة أمام الجنيه قبيل زيارة بعثة صندوق النقد

القاهرة تستعد لاستقبال وفد من صندوق النقد لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي

سجل الدولار الأميركي خسائر مفاجئة أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد، بعد ارتفاعات متواصلة للعملة الأميركية خلال الأيام الماضية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه القاهرة لاستقبال وفد من صندوق النقد الدولي للبدء في القيام بمراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي المؤجلة منذ سبتمبر الماضي.

في التعاملات الأخيرة، ووفق الإحصاء الذي أعدته “أقتصاد مصر”، جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك القاهرة وبنك مصر عند مستوى 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر صرف للدولار الأميركي في بنك أبوظبي التجاري عند مستوى 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 47.58 جنيه للشراء مقابل 47.72 جنيه للبيع.

وفي 5 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر صرف الدولار الأميركي 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

بعثة صندوق النقد

ومن المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر غداً لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المجمعتين لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار والمراجعة الأولى لتسهيل المرونة والاستدامة، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تغادر البعثة البلاد في 12 ديسمبر.

تأتي الزيارة بعد تحسن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي كان الصندوق يتطلع إلى إحراز تقدم فيها، ومن بين هذه التطورات مشروع علم الروم في مصر الذي أعلنته قطر مؤخراً بقيمة 29.7 مليار دولار، إذ سيجري تخصيص مئات الملايين من العائدات لخفض الدين العام، وهي أولوية رئيسية لصندوق النقد الدولي.

نمو الاقتصاد المصري

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد كشفت عن نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، صعوداً من 3.5% المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

جاء هذا النمو المتسارع مدعوماً باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات.

وسجل قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.5%، والسياحة 13.8%، والوساطة المالية 10.2%.

كذلك ضمت القائمة قطاعات التأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية، والتجارة، والزراعة، وشهد نشاط قناة السويس نمواً بنسبة 8.6% خلال فترة الثلاثة أشهر وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2023-2024.