رفعت وزارة المالية توقعاتها لعجز الموازنة العام المالي الحالي إلى 10.2% بدلاً من 9.8% تقديرات سابقة عند إعداد مشروع الموازنة.
وقالت مصادر حكومية في تصريحات لها اليوم، إن معدلات العجز الجديدة لاتزال أقل من العجز المالي خلال العام المالي الماضي والذي بلغ 10.9%؛ ويأتي هذا بعدما وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على فتح اعتماد إضافي بقيمة 70 مليار جنيه.
وأضافت أن نحو 50 مليار جنيه من الاعتماد الإضافي موجه إلى مدفوعات الفوائد على أدوات الدين الحكومية، فيما جرى تخصيص 20 مليار جنيه إلى دعم البترول والسلع التموينية والتي ارتفعت أسعارها عالميا.
وذكرت أنه لا توجد أي أزمات بعد تعديل توقعات العجز أكثر من مرة خلال العام المالي الجاري، خاصة أن السبب في ذلك المتغيرات الخارجية، وصندوق النقد الدولي متفهم لوضع الاقتصاد العالمي، وهو مطمئن لأداء الاقتصاد المصري طالما أن الإصلاح الاقتصادي يسير وفقا للبرنامج المتفق عليه.