قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تخفيض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية، يكلف الخزانة العامة للدولة نحو 10 مليارات جنيه.
وأضاف في بيان له، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فإن الحكومة تسعى لتحويل محنة “كورونا” إلى منحة لقطاع الصناعة تشجيعًا للإنتاج المحلي، وتستهدف استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وذكر أن الاستثمارات الحكومية سوف تشهد زيادة غير مسبوقة خلال العام المالي المقبل، وتبلغ مخصصاتها المالية 280.7 مليار جنيه، وأن هناك استعدادًا فور تجاوز أزمة كورونا لضخ استثمارات تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وأشار وزير المالية، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب خلال السنوات الماضية، أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وأن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تمثل نحو 2% من الناتج المحلي.
وقال معيط إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم تأجيل سداد مبلغ 41.8 مليون جنيه قيمة باقي حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو الماضي، وذلك لحين تجاوز أزمة الوباء، وتحسن حركة السياحة والطيران.
وأضاف: سيتم اسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ستة أشهر، وإرجاء وتقسيط سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
