الغرف التجارية: إلزام الشركات والكيانات الاقتصادية بالقيد في السجل الإلكتروني للتقاضي

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وزارة العدل يأتي في أطار التحول الرقمي لإجراءات التقاضي، حيث نظم القرار إجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية، كما ينظم عملية القيد بالسجل الإلكتروني الموحد بالمحاكم الاقتصادية لتسهيل تسجيل الشركات للعنوان المختار والبريد الإلكتروني الخاص بها.

وأوضح أن التقاضي الإلكتروني سيشكل طفرة في إنهاء المنازعات القضائية ذات الطبيعة التجارية حيث سيتم الانتهاء من كافة إجراءات رفع الدعاوي وتسديد الرسوم ومتابعة القضية وإعلان الخصوم واضافة مستندات واستصدار الأحكام ومتابعتها عبر موقع إلكتروني.

وأشار إلى أن وزارة العدل، قد أصدرت منشور فني لمكاتب الشهر العقاري بتنفيذ شروط القيد في السجل الالكتروني مناشدا الأعضاء من الأشخاص الاعتبارية بسرعة التسجيل بناءا على خطاب وزارة العدل الذي تلقاه الاتحاد العام للغرف التجارية.

وكان وزير العدل، قد أصدر قراره بتنظيم القيد في السجل الإكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية لتوفير خدمة التقاضي الألكتروني وتسهيل إنهاء المنازعات التجارية الكترونيا، وتنظيم تسجيل العنوان الإلكتروني المختار وإعلان الراغبين في الحصول علي تلك الخدمة بجميع الإجراءات و الاعلانات في الدعاوى المقامة إلكترونيا على ضوء التزام الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2018 بالقيد في السجل الإلكتروني المخصص لهذا النوع من القضايا الاقتصادية.