النقد الدولي: مصر تحصل على 3 مليارات دولار من مؤسسات دولية خلال 2018

قال صندوق النقد الدولي إن تمويل برنامج الإصلاح المصري حتى ديسمبر 2018، سيتم عبر 1.5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية تمثل تمثل الشريحة الثالثة من قروض تم الاتفاق عليه عام 2015، و 425 مليون دولار من مجموعة البلدان السبع الكبرى، و1.1 مليار دولار من بنوك دولية.

وأضاف في وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصاد، أن الفجوة التمويلية للفترة المتبقية من برنامج الإصلاح المصري تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، وأنه يتوقع تغطيتها من التمويلات الثنائية، والاحتياطيات الدولية، والمصادر التجارية لمصر.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو المقبل، نحو 87 مليار دولار، وبنهاية العام المالي المقبل 85.2 مليار دولار، ويستمر في الارتفاع ليسجل 89 مليار دولار بنهاية العام المالي 2020/2021.

وقال إن وضع الدين للعام سيظل على مسار هبوطي بحسب البرنامج المالي، وأن مصر كانت تعاني من محدودية الحيز المالي، ما أنعكس عليه زيادة كبير فى الديون وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالي.

وأضاف: “مسار ضبط أوضاع المالية العامة للحكومة يهدف إلى تحسين الموازنة الأولية  بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، وهو ما يقترن بالنمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي ما سيخفض الدين الحكومي العام من 103% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2016/2017 إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي فى السنة المالية المقبلة”.

وذكر أن الحكومة تعتزم الحفاظ على فائض أولي يبلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي من أجل تخفيض الدين إلى نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021/22.

وقالت الوثائق إن ميزانية العام المالي الحالي تواجه مخاطر كبيرة، وأن البعثة وافقت على تخفيض توقعات الفائض الأولى إلى 0.2% بدلاً من 0.4% توقعات سابقة.

وأضاف صندوق النقد أن هناك مخاطر إضافية يمكن أن تنشأ من ارتفاع أسعار النفط، وإمكانية نقص الإيرادات وضغوط الإنفاق في الفترة السابقة للانتخابات، وسيتطلب تحقيق هذه المخاطر تدابير مالية إضافية للمحافظة على ضبط أوضاع المالية العامة المستهدف.

وذكر أن إصلاح دعم الطاقة سيواصل القيام بدور رئيسي في ضبط أوضاع المالية العامة، مشيراً إلى أن دعم الوقود انخفضت من ذروة التي بلغت 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2013/2014 إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، متوقعاً أن ينخفض إلى 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18.