بنوك ومؤسسات مالية

التضامن: 19.6 مليار جنيه صافي التمويلات الممنوحة لعملاء بنك ناصر بنسبة نمو 22%

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة البنك، اجتماعا، بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الاجتماع ناقش أهم المؤشرات عن النصف الأول من العام المالي 2020/2021، حيث بلغت ميزانية البنك 25.150 مليار جنيه مقابل مبلغ 22.247 مليار جنيه بنسبة نمو 13%، وهو ما يعكس التطور الإيجابي لحجم أعمال البنك وثقة العملاء في ظل تغيرات السوق المصرفية دون الإخلال لدوره الاجتماعي الفعال والملموس على أرض الواقع ونمو نشاطاته.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك ضخ تمويلات في مختلف أنشطة التجزئة المصرفية مثل القروض الشخصية وقروض السيارات وغيرها، حيث بلغت صافي التمويلات الممنوحة للعملاء 19.606 مليار جنيه مقابل 16.118 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 22% تقريبا، وذلك انعكاسا لرؤية وإستراتيجية البنك التنفيذية.

وأكدت القباج أن البنك يتوسع بشكل ملحوظ في أنظمة الادخار بما يتناسب مع الإستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الادخار وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوي الدخول الثابتة، وبما يتناسب مع وضع البنك في السوق المصرفي والمساهمة في دوره في المسؤولية المجتمعية، حيث طرح البنك مؤخرا أوعية ادخارية انفرد بها بالسوق المصرفي ذات عائد تنافسي مميز في ظل التغيرات في أسعار السوق المصرفية المتلاحقة، ومنها شهادة رد الجميل، وشهادة إيد واحدة، وحسابات ولادنا، وحساب بنت الملك، وحسابات حماية، حيث بلغت الأوعية الادخارية للعملاء مبلغ 11.424 مليار جنيه مقابل إجمالي رصيد عن العام السابق مبلغ 8.755 مليار جنيه بمعدل نمو 30%.

ومن جانبه قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن البنك يشهد حاليا مرحلة مهمة من التطوير والتحديث على كل المستويات مدعومًا بما تحقق من نجاحات كبيرة في العام المالي المنتهي، موضحًا أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة مشروع موازنة البنك للعام المالي 2021/2022 حيث قدر إجمالي مشروع الموازنة للعام المالي 2021/2022 مبلغ 27.75 مليار جنيه مقابل 26.29 مليار جنيه ربط العام المالي 2020/2021، بزيادة قدرها 1.46 مليار جنيه بنسبة تطور 6%، والتي تتضمن الخطة الاستثمارية للبنك.

افتتاح وحدات داخل الجامعات المصرية

وأكد عشماوي أن الخطة التوسعية للبنك لا تقتصر على افتتاح الفروع الجديدة فحسب، بل تمتد لتشمل افتتاح وحدات داخل الجامعات المصرية، وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء، لتلبية احتياجاتهم، كما يعتزم البنك القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع، وتطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وزيادة عدد ماكينات ATM قبل نهاية العام الجاري.