“النواب” يوافق نهائياً على مشروع قانون إعفاء عوائد السندات المطروحة للاكتتاب بالخارج من الضرائب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي “وقوفا” على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

وكان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في 14 من يناير سنة 2021 الى لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون سبق تقديمه من الحكومة في الفصل التشريعي السابق، بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم وذلك بناءً على طلب الحكومة استمرار نظر المشروع المذكور لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقَّر.

وحيث سبق للمجلس أن أحال بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء 15 من ديسمبر سنة 2020 إلى ذات اللجنة مشروع القانون المذكور، ونظراً لانتهاء الفصل التشريعي دون أن يتسن للجنة بحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه وتطبيقاً للمادة (180) المشار اليها، فقد عقدت اللجنة اجتماعاً بتاريخ 24 /1 /2021، لبحثه ودراسته.

وينص مشروع القانون : –
(المادة الأولى) تضاف فقرة ثانية للفقرة الثانية بالمادة 1 من القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، نصها الآتي “كما تُعفي العوائد والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميـــع الضرائب والرسوم طوال مدتها”.

و(المادة الثانية) على “يتم التجاوز على الضرائب والرسوم المستحقة على عوائد السندات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون التي تم إصدارها قبل تاريخ العمل بالقانون”.

(المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .