معهد التمويل الدولى يتوقع تسجيل اقتصاد إيران نموا 4.4% فى حالة رفع العقوبات

قال معهد التمويل الدولي إن الاقتصاد الإيراني قد يحقق نموا 4.4 بالمئة في العام المقبل إذا رفع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن العقوبات التي ساهمت في ركود عميق على مدى ثلاثة أعوام، لكن أزمة كوفيد-19 قد تحد من الاستثمارات الأجنبية.

عزز فوز بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت في الثالث من نوفمبر فرص عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية في 2015 والذي رُفعت بموجبه العقوبات مقابل كبح برنامج إيران النووي.

لكن من غير المرجح حدوث ذلك بين عشية وضحاها، كما تظل الاحتمالات ضبابية نظرا لأن كلا الطرفين قد يطالب بالتزامات إضافية.

وفقد الريال الإيراني نحو 50 بالمئة من قيمته مقابل الدولار في 2020 مما يعكس الضرر الاقتصادي الناتج عن العقوبات وجائحة كورونا. لكنه اكتسب بعض القوة في نهاية أكتوبر ترقبا لفوز بايدن في انتخابات الرئاسة.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018 وردت إيران على ذلك بتقليص التزامها به.

وقال معهد التمويل الدولي إنه إذا رفعت الولايات المتحدة معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بحلول نهاية 2021 فقد ينمو الاقتصاد بنسبة 4.4 بالمئة في العام المقبل بعد انكماش متوقع بنسبة 6.1 بالمئة في 2020.

وأضاف أنه قد ينمو بعد ذلك 6.9 بالمئة في 2022 وستة بالمئة في 2023، مشيرا إلى أنه إذا زادت صادرات النفط فقد تشهد إيران زيادة احتياطياتها الأجنبية إلى 109.4 مليار دولار بحلول نهاية 2023.

وأبدت إيران تفاؤلها بشأن عودة الشركات الأجنبية في ظل حكم الإدارة الأمريكية الجديدة، لكن غياب الشفافية المالية قد يظل عقبة أمام اهتمام الشركات التي اتخذت خطوات مبدئية للاستثمار بعد إبرام الاتفاق في 2015.

ونحو 90 بالمئة من احتياطيات إيران الرسمية في الخارج مجمدة بسبب العقوبات الأمريكية.

رويترز