وزيرة الصناعة: حريصون على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع دول المتوسط

اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الدولة المصرية بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع كافة الدول اعضاء الاتحاد من أجل المتوسط وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الاوروبي والذي يعد شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر على المستويين الاقليمي والعالمي.

وأشارت إلى سعي مصر الدائم لايجاد شراكات جديدة مع دول منطقة حوض البحر المتوسط والانتقال لمرحلة جديدة تفتح المجال لاستثمارات جديدة وبناء قدرات مؤسسية قوية، ودعم مشاركة القطاع الخاص والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من جميع مبادرات الاتحاد من أجل المتوسط وذلك باعتباره المحرك لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التجارة.

واشارت الوزيرة إلى أهمية بذل المزيد من الجهد ووضع حلول جديدة ومبتكرة للعمل المشترك لانشاء منطقة تجارية اقليمية تتسم بتكامل الاسواق وتوافر سلاسل التوريد وذلك تماشياً مع التوجهات التجارية العالمية الحالية لتحويل التجارة للعمل في اطار التكتلات التجارية الإقليمية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال اجتماع وزراء تجارة الاتحاد من اجل المتوسط والتى القاها نيابة عنها طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والتعاون الدولي – عبر تقنية الفيديو كونفرانس- وقد شارك في الاجتماع مها علي وزيرة الصناعة والتجارة الاردنية وفالديس دومبرفسكيس المفوض الاوروبي للشئون الاقتصادية.

واشارت الوزيرة إلى أهمية هذا المؤتمر في مناقشة موضوعات التجارة البينية بين دول شمال وجنوب المتوسط، مشيدة بجهود الاتحاد من أجل المتوسط والمفوضية الأوروبية للدعوة لهذا الاجتماع في ظل هذا الوقت العصيب من أجل تبادل الاراء والخبرات والتي من شأنها أن تساعد الاقتصادات المتوسطية على النمو والازدهار.

ولفتت جامع ان العالم شهد خلال عام 2020 تحدياً كبيراً تمثل في جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وهو ما يؤكد اهمية التعاون بين الدول اعضاء الاتحاد من اجل المتوسط في مجالات التجارة والاستثمار، مشيرةً الى ان الدول اعضاء الاتحاد واجهت على مدار السنوات الماضية تحديات عديدة وتباين في المواقف حيال بعض الملفات إلا أن التجارة ظلت القوة الملزمة والعامل المشترك التي عملت على ترسيخ وحدة الاهداف التنموية بين دول الاتحاد.

ونوهت الوزيرة إلى أن منطقة جنوب المتوسط مازالت تواجه تحديات صعبة تتمثل في الأمن والهجرة ومؤخراً وباء كورونا، مشيرةً إلى انه لا يمكن مواجهة هذه التحديات دون اتباع نهج جماعي وشامل تجاه التنمية الاقليمية مما يعزز من فرص الازدهار الاقتصادي لدول حوض البحر الابيض المتوسط.

واشارت جامع الى حرص الحكومة المصرية على اتباع نهج شامل للتعاون المشترك في اطار الاتحاد، لافتةً الى اهمية العمل المشترك بشأن التعاون القطاعي ومكافحة القرصنة والتزوير واتباع نهج متوازن ومرن في مرحلة التنفيذ مع الاخذ في الاعتبار الظروف والاحتياجات الخاصة لدول جنوب البحر الابيض المتوسط.

ونوهت إلى دعم الوزارة لقواعد المنشأ التفضيلية الاوروبية المتوسطية الجديدة، مشيرةً الى حاجة بعض دول المنطقة الى مرحلة انتقالية لكي تتمكن من المواءمة وتنفيذ جوانب الاتفاقية الجديدة.

ودعت الوزيرة رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط وكبار المسئولين في الدول الاعضاء المعنية للاتفاق على وضع مؤشرات اداء رئيسية ملموسة لقياس وضبط فعالية اهداف زيادة حجم التدفقات التجارية بين بلدان (شمال – جنوب) و (جنوب – جنوب) البحر الابيض المتوسط.

واشارت إلى أهمية بدء المفوضية في بذل المزيد من الجهد مع دول جنوب المتوسط بما في ذلك مصر وتقديم الدعم الفني والمالى لتطوير قدرات وتقنيات الانتاج بهذه الدول لدعم استعدادها لمواجهة جميع التحديات في التعامل مع المتطلبات الجديدة للصفقة الخضراء الاوروبية التي سيكون لها آثار عدة على العديد من قطاعاتنا التصديرية.

واكدت الوزيرة رؤية الدولة المصرية – كدولة مؤسسة للاتحاد من اجل المتوسط – في اعادة تنشيط التجارة بين الشركاء المتوسطيين وانشاء روابط ومنصات تجارية جديدة مع التركيز على المنصات الافتراضية لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة معربة عن أملها في ان تستمر العلاقات التجارية المميزة بين الدول الاعضاء في الاتحاد من اجل المتوسط والاورومتوسطية في التطور وزيادة الروابط التجارية من خلال التحديث والتوسع الجغرافي للاتفاقيات التجارية في المنطقة وايضاً ادراج شركاء تجاريين أصغر.