وزيرة التعاون الدولي تبحث مع السفير العراقي ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن اللقاء يأتي في إطار السعي نحو تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والعراق على كافة الأصعدة، مشيرة إلى التنسيق الدائم مع السفارة العراقية في إطار الإعداد للجنة العليا المشتركة، التي تعتبر على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية.

وأضافت “المشاط” أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثقة مع كافة الوزارات المصرية المعنية بعلاقات مع الجانب العراقي للوقوف على أبرز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، استثمارًا للموارد الاقتصادية المتنوعة بين البلدين، لافتة إلى أن اللجنة تعمل على إيجاد الإطار القانوني اللازم للنهوض بعلاقات التعاون الثنائي بين مصر والعراق من خلال التوقيع على عدد من الوثائق التي تنظم تلك العلاقات، فضلا عن اتخاذ اللجنة المشتركة لقرارات بتفعيل اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف للمساهمة في إنجاز خطط التنمية فيهما، وتعميق الاستثمار الصناعي والزراعي والطاقة والسياحة والبناء والتشييد وغيرها من المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين .

وأكدت «المشاط» على عمق العلاقات المصرية العراقية المشتركة، وتطلع الحكومة لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن اللجنة العليا المشتركة ستضع قواعد تنظيم العلاقات الثنائية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والشئون الاجتماعية وتبادل الخبرات في مجالات الموارد المائية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الأهمية القصوى لمشاركة القطاع الخاص المصري في مشروعات إعادة إعمار العراق في إطار الروابط الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأشارت إلى دور وزارة التعاون الدولي في التنسيق بين مختلف الوزارات في مصر للعمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في مختلف المجالات خلال أعمال اللجنة المشتركة،

من جانبه، أكد أحمد نايف رشيد الدليمي، السفير العراقي، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر من خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والعمل على إنجاح فعالياتها، بما يساهم في تعميق الشراكة بين مصر والعراق في مختلف المجالات والارتقاء بها لشراكة أكثر قوة .

وبحث الجانبان آليات تسهيل عمل الشركات الاستثمارية المصرية في العراق وعودة العمالة المصرية للعراق بجميع طوائفها، كما تم التطرق إلى دور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في إطار التعاون العربي المشتركة والتحضير لانعقاد الدور العادية (110) للمجلس في ديسمبر القادم .