رئيس الوزراء يتابع تطورات مشروع مدينة دمياط للأثاث

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض تطورات مشروع مدينة دمياط للأثاث. وحضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وأسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال باقي مكونات مشروع مدينة دمياط للأثاث، لا سيّما ما يتعلق بالاستفادة بتصميمات عالمية معاصرة تساعد في زيادة فرص التصدير للأسواق الأوروبية، وتتماشى مع التفضيلات الغربية في عالم الأثاث، من خلال ما يمكن أن يقدمه خبراء عالميون في هذا المجال.

وأشار مدبولي إلى أهمية الترويج للحوافز التي يتيحها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي سوف يستفيد منها مصنعو الأثاث في دمياط، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى التى يتيحها قانون الاستثمار.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث أوضح أن الفترة الماضية شهدت تباطؤا في استقدام خبراء تطوير صناعة الأثاث بسبب ظروف جائحة كورونا وتأثيراتها على حركة الطيران، لكن خلال الشهر القادم سوف يصل وفد ألماني يمثل إحدى كبريات الشركات الألمانية لعمل أمر توريد لتصميمات عصرية من الأثاث، وسوف يتبعه وصول وفود أخرى.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة، أكد أن أول مصنع كبير بالمدينة تم إنشاؤه على مساحة 4000 متر مربع سوف يبدأ العمل نهاية العام الجاري، وهو مصنع متطور يمتلك قدرات تصديرية عالية، هذا بالإضافة إلى ورود عدة طلبات من مصنّعِين للحصول على قطع أراض لإقامة مصانع كبيرة تعتمد على مدخلات انتاج من الورش الصغيرة.

من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى اللجنة المشكلة من عدة جهات لبحث مقترحات تيسير وحل أية عوائق تواجه أصحاب الورش والمصنعين، والتي من المنتظر أن تنتهى من تقريرها نهاية الأسبوع القادم لعرضه على رئيس الوزراء.

وعرضت محافظ دمياط تطورات العمل بالمشروع منذ افتتاحه، مشيرة إلى مقترح إقامة معرض دائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث في القاهرة، على غرار المعرض الدائم الموجود في دمياط، من أجل التعريف بمنتجات المدينة من مختلف أنواع الأثاث، وهو المقترح الذى وافق عليه رئيس الوزراء، موجهاً بسرعة العمل على تنفيذه، بالإضافة لسرعة عرض تقرير اللجنة المعنية بمراجعة آليات العمل بالمدينة، حتى يتسنى تنفيذ توصياتها التي تهدف إلى مزيد من التطوير للمشروع.