وزيرة الصناعة: جار الانتهاء من تنفيذ 13 منطقة صناعية بالمحافظات تضم 4311 وحدة صناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بإقامة مجمعات صناعية للصناعات المتوسطة والصغيرة في عدد من المحافظات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية المجمعات الصناعية في زيادة الإنتاج والتصدير، وكذا توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المختلفة، حيث تنتشر المجمعات في مختلف محافظات مصر، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ النهائية، وتجهيز المرافق والخدمات، والطرح على المستفيدين طبقا للأنشطة التي تم تحديدها.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه جار الانتهاء من تنفيذ 13 منطقة صناعية، موزعة على عدد من محافظات الجمهورية، تضم 4311 وحدة صناعية، يتم إقامتها على مساحة كلية تصل إلى 538 فدانا.

وأضافت الوزيرة أنه يتم إقامة الوحدات الصناعية داخل المجمعات على مساحات مختلفة، بما يلبى احتياجات ومتطلبات أصحاب المصانع والمستثمرين، مشيرة إلى أن المجمعات الصناعية تضم العديد من المباني الادارية والخدمية، إلى جانب وجود أماكن مخصصة كمنافذ لبيع المنتجات، وأماكن أخرى كمعارض، منوهة إلى أنه تم طرح عدد من الوحدات داخل هذه المجمعات الصناعية وتقدم للحصول عليها عدد كبير من أصحاب المشروعات الصناعية، سواء عن طريق التمليك أو الايجار.

وأشارت الوزيرة إلى أن المعايير الأساسية في اختيارات الأنشطة الصناعية المستهدف إقامتها داخل المجمعات الصناعية، تعتمد في المقام الأول على مقومات وإمكانيات المحافظات التي يتم إقامة المجمعات بها، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة من المميزات التنافسية لكل منطقة، ومن ذلك توافر الأيدي العاملة، والثروات الطبيعية، وغيرها من المقومات الزراعية، إلى جانب الاهتمام بالعمل على جذب القطاع غير الرسمي للعمل في هذه المجمعات، وتلبية طلبات المستثمرين، ومراعاة الاشتراطات البيئية في إقامة المشروعات داخل هذه المجمعات الصناعية، وذلك سعياً لتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، وتعميق التصنيع المحلى، وتوفير الاحتياجات المطلوبة لساكني المناطق المقام بها هذه المجمعات الصناعية.

ونوهت الوزيرة إلى أن الانشطة الصناعية المستهدف إقامتها داخل المجمعات الصناعية تضم الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيميائية، والنسيجية، ومواد البناء الديكورية، إلى جانب الصناعات البلاستيكية، مشيرة إلى ما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبعض البنوك المصرية، بهدف تشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية، وبما يدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك من خلال إتاحة وتجهيز الوحدات والأراضي الصناعية للمستثمرين، عن طريق تقديم تمويل مصرفي بعائد منخفض للمنشآت وفق مبادرة البنك المركزي في هذا الشأن.

وحول التوزيع الجغرافي للمجمعات الصناعية، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن هذه المجمعات يتم اقامتها في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مشيرة إلى أنه يتم إقامة مجمع للصناعات البلاستيكية، بمنطقة مرغم 2، بمحافظة الاسكندرية، ومجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بميدان جهينة، بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الاحمر، إلى جانب مجمع المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، ومجمع حوش عيسي، بمحافظة البحيرة، ومجمعي الفيوم الخرساني والمعدني، بالإضافة إلى مجمع الصناعات ببياض العرب، بمحافظة بنى سويف، ومجمع الصناعات بالمطاهرة، في محافظة المنيا، ومجمع الصناعات بعرب العوامر، بمحافظة اسيوط، فضلاً عن مجمع غرب جرجا، بمحافظة سوهاج، ومجمع الصناعات بمنطقة “هو”، بمحافظة قنا، ومجمع الصناعات بالبغدادي، بمحافظة الاقصر، ومجمع صناعات الجنينة والشباك، بمحافظة أسوان.