الحكومة تطلق اليوم المبادرة الرئاسية “ما يغلاش عليك” لتحفيز الاستهلاك

تطلق الحكومة، اليوم الأحد، المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي “ما يغلاش عليك”.

وتتضمن المبادرة، خفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، بالإضافة إلى خصم إضافي على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% لأصحاب البطاقات التموينية فقط، ليصل إجمالي الخصم لأصحاب البطاقات 30%.

وتساهم عددًا من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل، ضمن المبادرة من خلال إتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة.

وتشمل قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة كل من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن كافة البرامج الالكترونية لدورات عمل المبادرة والدعم الفني جاهزة للبدء (البيع والشراء وسداد المساهمة والتسويات)، وأنه تم تحميل بيانات السلع والمصنعين والموزعين المشاركين بالمبادرة، ويتم باستمرار اضافة بيانات سلع ومصنعين وتجار واعتمادها من خلال اتحادي الصناعات والغرف التجارية (4231 منتجا – 1178 تاجر)، لافتاً إلى أنه تم استلام وتحميل بيانات البطاقات التموينية على المنظومة، وأنه تم تجهيز الحملة الاعلانية، وسيتم بدء البث بكافة وسائل التواصل اليوم الخميس 23 يوليو 2020، كما أنه تم الانتهاء من الموقع الالكتروني للمبادرة ومتاح به خاصية الشراء الإلكتروني (WWW.MOBADRA.GOV.EG).

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية بالإضافة إلي شركات التمويل الاستهلاكي لإتاحة تمويل بأسعار فائدة منخفضة على السلع المشاركة بالمبادرة، بالتنسيق مع (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية).

وأوضح وزير المالية أنه بالتنسيق أيضا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تجهيز خطة المتابعة الميدانية وتدريب مركز تلقى الشكاوى بجهاز حماية المستهلك وفريق عمل إدارة المبادرة، وأنه سيتم إجراء تقييم شامل للمبادرة في تحقيق أهدافها مثل: (تحفيز الاستهلاك كأكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي – رفع معدلات الإنتاج وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع – الأثر المالي للمبادرة على المالية العامة – الصعوبات التي واجهت الأطراف المختلفة أثناء المبادرة – توسيع قاعدة الشمول المالي).