“التعليم” تتفق مع “بنك مصر” لتمويل مصاريف المدارس المصرية اليابانية

اتفقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية وشركة إدارة المدارس “إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس”، مع بنك مصر، على تقديم قرض تمويل بشروط ميسرة، بهدف تمويل المصاريف الدراسية والمتعلقات المالية لطلاب المدارس المصرية اليابانية، والتي يصل عددها إلى 43 مدرسة منتشرة بـ 24 محافظة.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان، إن الاتفاق يقضي بأن يتيح بنك مصر من خلال هذا التعاون؛ التقديم للحصول على قرض التعليم من خلال عدة برامج تمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة، وتصل مدة القرض إلى 8 أشهر وتستحق الأقساط خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 5 إبريل من العام التالي، ويشمل الاتفاق تأمين مجاني على حياة المقترض في حالة الوفاة أو العجز الكلي، كما أن نسبة التمويل يمكن أن تصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية.

وأوضحت الوزارة، أن المدارس المصرية اليابانية تقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا، وتكمن أهميتها بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري في ضوء تركيز نظام التعليم الياباني على التكوين السليم لكافة الجوانب الشخصية والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعي بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية.

وذكرت أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص بنك مصر الدائم على المشاركة الفعالة في كل ما يختص بتنمية الإنسان، وإيمانًا منه بأن الحصول على تعليم جيد هو من أهم المحاور التي تؤثر في تكوين وتنمية العنصر البشري من خلال ثقل مواهبه المختلفة مع إكسابه المهارات والخبرات العملية اللازمة ليصبح عضو فاعل في المجتمع، حيث أن تطور الأمم والشعوب يكون بسواعد وعلم أبناءها.