المالية توافق على إسقاط مستحقات ضريبية بنحو 2.12 مليون جنيه على 150 ممولًا

وافق عمرو الجارحي وزير المالية على قرارات اللجنة العليا للإسقاط الضريبي والخاصة بإسقاط الضريبة ومقابل التأخير على 150 ممولًا بقيمة مليوني و117 ألف جنيه.

وقال الوزير أن هذه القرارات تأتي تيسيرًا على الممولين وإرساءًا لجسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي وتأكيدا لحرص وزارة المالية على التنفيذ الدقيق والسليم لقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 خاصة ما يتضمنه من تيسيرات للممولين والتي من أهمها إمكانية إسقاط الضريبة المستحقة في حالة عدم تمكن الممول من الدفع.

وأشار الوزير إلى أن المادة 114 من قانون ضريبة الدخل تنص علي إمكانية إسقاط الضريبة أو جزء منها بموافقة وزير المالية في 3 حالات وهي:

(1) إذا توفى الممول عن غير تركة ظاهرة.

(2) إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.

(3) إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقي للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراد لايقل عن 5 آلاف جنيه سنويًا.

وأضاف الوزير إنه أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب بالاهتمام بالجوانب الإنسانية للمجتمع الضريبي خاصة الممولين الذين توقفوا عن مزاولة النشاط، وكذلك الورثة التي ينطبق عليهم البند الثالث من المادة 114 من القانون 91 لسنة 2005 بالاستفادة من طلب الإسقاط الوارد بالقانون، لافتًا إلى أن هذه التوعية جزء مهم من الدور المجتمعي للإدارة الضريبية ونحرص على القيام به على أكمل وجه.

واوضح الوزير أن هذه القرارات هي الدفعة الأولى وأن هناك حالات أخرى يجري دراسة إسقاط الضريبة عنها من قبل اللجنة العليا للإسقاط الضريبي سيتم الإعلان عنها فور إصدار قرارات بشأنها.