“الاستثمار الأوروبي” يوافق لمصر على 1.9 مليار يورو لدعم النقل والمشروعات الصغيرة

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي علي توفير مبلغ 1.9 مليار يورو لدعم قطاعي النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر.

وقالت في بيان إن البنك وافق على 1.1 مليار يورو كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل عدد 3 مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، ونحو 800 مليون يورو قرضاً لصالح البنك الأهلي المصرى لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت أن هذه الخطوات جاءت بعد زيارة بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى مصر فبراير الماضي، لمناقشة الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي بدأت منذ 1979، وأن هذه الشراكة أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة فقد بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 9.7 مليار يورو علي مدار السنوات وتبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من 2.3 مليار يورو.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بمبلغ 1.1 مليار يورو، هو تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة، وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.

وأفادت بأن المشروعات المنتظر تمويلها في هذا الإطار التمويلي، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالأسكندرية بطول 22 كم وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم.

وقالت المشاط إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم نحو 30 مشروعًا بقيمة 5 مليارات دولار يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار ودول الصين واليابان وكوريا وفرنسا.

وفيما يتعلق بقرض البنك الأهلي المصري، ذكرت الوزيرة أنه يهدف لخلق فرص عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار، وكذا توفير السيولة للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي من أجل أن تكون تلك الشركات والمصانع قادرة على النمو ودعم الاقتصاد.

وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بموافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على توقيع هذه الاتفاقية الإطارية لصالح قطاع النقل في مصر للمشاركة في تمويل عدد 3 مشروعات هامة لصالح الهيئة القومية للأنفاق، والأول هو مشروع تحويل خط قطار أبو قير الي مترو بطول 22 كم، مشيرًا إلى أن الحزمة التمويلية التي وافق عليها البنك لهذا المشروع هي 750 مليون يورو، وأن هذا التمويل سيكون جزءًا من التكلفة الكلية للمشروع والتى تبلغ 1.5 مليار يورو، وأنه جاري التفاوض على الجزء التمويلي الآخر مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل الجزء المتبقي من قيمة تنفيذ المشروع وهي البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية، كما يجري إعداد الدراسات الخاصة للمشروع الذي سيمثل نقلة مهمة لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الاسكندرية.

وأضاف الوزير أن المشروع الثاني الذي تضمنته الحزمة التمويلية هو مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل حيث سيساهم بنك الاستثمار الأوروبي في توفير مبلغ تمويلي بمقدار 138 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 363 مليون يورو، كما تساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مقدارة 100 مليون يورو والاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو كمنحة لعمل الدراسات الخاصة للمشروع، وسيتم توفير 117 مليون يورو من الخزانة العامة للدولة.

وأشار وزير النقل إلي أن المشروع الثالث هو مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بقيمة 240 مليون يورو من إجمالي 500 مليون يورو هي قيمة إعادة تأهيل الخط، مضيفاً أن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ابديا استعدادهما للمشاركة في توفير الجزء الآخر من تمويل المشروع، وأنه جاري إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة به، مشيراً إلى أن الوزارة تسير في خطين متوازيين بالنسبة لمشروعات مترو الأنفاق، الأول يتمثل في استكمال مراحل وخطوط المترو الجديدة، والثاني إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو.

وقال الفريدو آباد رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي علي العمليتين الجديدتين، تأتي في إطار استراتيجية عمل البنك في مصر وفي إطار التزام البنك باتفاقية باريس لتمويل المشروعات التي تسهم في تخفيض انبعاثات الكربون.

وأضاف آباد، أن قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 800 مليون يورو لصالح البنك الأهلي المصري، يأتي في إطار الاستجابة الأوروبية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيان تبلغ قيمة محفظة بنك الاستثمار الأوروبي في جمهورية مصر العربية حالياً ما يقرب من 2.3 مليار يورو للمشروعات التنموية.