الرئيس السيسي يٌقر قانون حماية البيانات الشخصية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

ونصت المادة الأولى من القانون، على أنه يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا جزئيا أو كليا لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

ووفقا للمادة الثانية من القانون تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق متى كان الجاني من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها أو كان من غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، أو كان من غير المصريين خارج الجمهورية إذا كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أى وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.

ونصت المادة الثالثة على أنه لا تسرى أحكام القانون المرافق على ما يلى: أولا: البيانات الشخصية التى يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للإستخدام الشخصي.

ثانيا: البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الاحصائية الرسمية أو تطبيقا لنص قانوني.

ثالثا: البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، والا تستخدم فى أغراض أخرى وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.

رابعا: البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائى والتحقيقات والدعاوى القضائية.

خامسا: البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومى وما تقدره لاعتبارات أخرى.

ويجب على المركز، بناء على طلب من جهات الامن القومي، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية خلال مدة زمنية محددة، وفقا لاعتبارات الأمن القومي، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالاخطار خلال المدة الزمنية المحددة به.

سادسا: البيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصري والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة على أن يراعى فى شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.

ووفقا للمادة الرابعة من القانون يصدر الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بذلك القانون.

كما نصت المادة الخامسة على أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون المرافق.

(أ ش أ)