اقتصادية قناة السويس توافق على إقامة مشروع للبتروكيماويات باستثمارات 2.6 مليار دولار

وافق مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على إقامة مشروع للبتروكيماويات بالعين السخنة وتخصيص مساحة 1.5 مليون متر مربع لينفذ المشروع على مرحلتين، وستكون جميع منتجات المشروع مخصصة للتصدير، وتقدر التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع بمرحلتيه مايقرب من 2.6 مليار دولار.

وبحسب بيان صادر من الهيئة، وافق مجلس الإدارة أيضًا على مشروع إنشاء محطة صب جاف للحبوب والغلال بميناء شرق بورسعيد بالأرصفة الجديدة “الناحية الشرقية” بطول 500 متر، وساحات تداول 250 ألف متر مربع ومنطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بمساحة 400 ألف متر مربع.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية على انضمام الهيئة كأحد المساهمين المؤسسين في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية والمتخصصة في صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومستلزماتها والتي تشمل القطارات السريعة وقطارات الخط الأحادي والمترو، حيث تتمثل الشراكة بين الهيئة الاقتصادية وصندوق مصر السيادي وأخرون من القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة تطوير وتحديث قطاع السكك الحديدية التي اعتمدتها وزارة النقل لسد احتياجات قطاع النقل من جرارات وعربات السكك الحديدية.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية لمشروع صناعة عربات ومستلزمات السكك الحديدية نحو 240 مليون دولار ليتم تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد لإقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف عربة سنوياً.

وقال المهندس يحيى زكي إن هذا المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي ستشهدها المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة والذي من شأنه خلق فرص عمل للشباب المصري وتوطين التكنولوجيا في صناعة السكك الحديدية وتلبية احتياجات قطاع النقل محلياً وإقليمياً من هذه الصناعة، وكذلك توفير موارد الدولة من العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات هذه الصناعة ومما يعزز القدرة التنافسية للدولة في هذا القطاع.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية منح العاملين بالهيئة العلاوة الخاصة بنسبة 12% والحافز الإضافي المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 2020 للموظفين والعاملين بالدولة وذلك في إطار سياسات الدولة بشأن صرف العلاوات الخاصة للعاملين والموظفين بالدولة وصرفها اعتباراً من أول يوليو الجاري.