السعيد: الدولة تسعي إلى تحقيق رؤية واضحة وطموحة لقطاع الطاقة

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في بيان لها، إن الدولة تسعي إلى تحقيق رؤية واضحة وطموحة فيما يخص قطاع الطاقة وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ليصبح القطاع قادراً على تلبية كافة متطلبــات التنميــة الوطنية المســتدامة.

وأضافت: “هذا من شأنه يؤدي إلى المساهمة الفعالة فــي تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية ”

وبحسب البيان، نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، يوم الثلاثاء، ورشة عمل لتحديث محور الطاقة باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومناقشة استراتيجيات كل وزارة ومدي ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكيفية إحداث ترابط وتناغم بين تلك الاستراتيجيات، ومناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر ومحاولة إيجاد حلول لها.

وأكدت السعيد على الأهمية البالغة لقطاع الطاقة، وإلى الجهد الكبير الذي يقع على عاتقه حيث يساهم في توفير الطاقة لكافة القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت الوزيرة أن القطاع مطالب بتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الأممية والمختص بـ “طاقة نظيفة وأسعار معقولة”.

وقال حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط إن أي استراتيجية تحتاج دائماً إلى عملية التحديث، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد من المتغيرات المستجدة والواجب تحديث تأثيراتها في كافة القطاعات، مشدداً على ضرورة ربط الاستراتيجيات القطاعية لكل وزارة أو جهة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة مع إعطاء الاهتمام الكافي لتلك الأهداف

وأوضح أباظة أنه يتم إجراء محاولات لتقليل التضارب بين التشريعات والقوانين للجهات المختلفة وأن استراتيجية 2030 المحدثة لابد وأن تضمن التناغم بين بين ما يصدر وما هو قائم بالفعل من استراتيجيات الأمر الذي يفيد في فكرة المتابعة مستنكراً وجود استراتيجية منفصلة لكل وزارة.

وقال البيان إن الورشة تعد هي العاشرة لوزارة التخطيط، وتأتي في إطار حرص الوزارة على تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، من أجل العمل على تبسيط تلك الرؤية وأهدافها على المواطن إضافة إلى ربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة