هيرمس: تحسن أوضاع النقد الأجنبي في مصر يدعم أداء الجنيه أمام الدولار

قالت المجموعة المالية هيرميس، إن أوضاع النقد الأجنبي بمصر شهدت تحسنا لافتا خلال الأسابيع الأخيرة؛ ما انعكس في ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 38.2 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، في أول زيادة لها منذ بدء جائحة فيروس كورونا في مارس الماضي.

وذكر أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تحسن أوضاع النقد الأجنبي في مصر ساهم في تدعيم أداء الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وسجل الجنيه ارتفاعا بنسبة 1.1% أمام العملة الخضراء على مدار تعاملات الشهر الماضي، كما شجع على تدفق رؤوس الأموال المستثمرة في أدوات الدين المصري بما يقدر بنحو 1.5 مليار دولار، لتحافظ مصر على مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين بأدوات الدين الذين يتطلعون إلى عوائد مربحة.

وأضاف أن العائدات القوية للسندات المصرية التي تعد الأعلى مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية المبتدئة، أعادت شهية المستثمرين وزخم حركة الاستثمارات مرة أخرى إلى السوق المصرية، ما يرجح التوقعات بمزيد من تدفقات الأموال في الفترة المقبلة، في حال واصلت الأسواق العالمية مسيرتها للتعافي من آثار (كورونا).

وأوضح شمس أن تقديرات المجموعة المالية هيرميس السابقة بشأن تراجع محتمل بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 4 % في قيمة الجنيه بحلول نهاية 2020، قد يتم تعديلها في حال استمرار تدفق رؤوس الأموال بأدوات الدين المصري، وأن استمرار تفشي جائحة كورونا عالميا يظل يشكل تهديدا رئيسيا لمسيرة تعافي الاقتصادات وتدفق رؤوس الأموال سواء في مصر أو دول العالم أجمع.

وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إن تحسن أوضاع النقد الأجنبي الملحوظ في مصر يعود إلى عدة أسباب من بينها موافقة صندوق النقد الدولي النهائية على منح الحكومة المصرية قرضا بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني ما يعني أن مصر رسميا وفرت تغطية الفجوة التمويلية، إلى جانب ارتفاع قيمة حيازات الذهب بنحو 0.27 مليار دولار.

وأضاف أن البيانات بشأن صافي الأصول الأجنبية لشهر مايو أظهرت أن البنك المركزي المصري عمد إلى استخدام عائدات إصدار سندات “يوروبوند” في تدعيم احتياطي البنوك من النقد الأجنبي الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في شهر يونيو مانحا القطاع المصرفي مزيدا من الحصانة.

وأوضح أن استئناف حركة الطيران والنشاط السياحي للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي يشكل تطورا إيجابيا ويؤكد قدرة القطاع الحيوي على بدء مسيرة التعافي في وقت أسرع ما قد ينعكس إيجابيا على تدفقات النقد الأجنبي من القطاع السياحي، مشيرة إلى أن بيانات شركات السياحة تشير إلى أن هناك حجوزات مبشرة على مدار الأشهر المقبلة لاسيما من دول أوروبا الغربية.