135 مليون جنيه من بنكي الأهلي ومصر لمنظومة تدوير القمامة بالمنوفية

وقع بنك مصر والبنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية، لتوفير 135 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة البيئة والإنارة والرصف بالمحافظة.

وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إن البروتوكل يسهم بشكل كبير في خدمة أهالي محافظة المنوفية، للحفاظ على صحتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث سيتم تطوير بعض المناطق العشوائية بالمحافظة وكذا تدعيمها بمعدات نظافة ورفع تراكمات قمامة عشوائية تقدر بنحو 600 ألف طن داخل مدينة منوف مما سيكون له أعظم الأثر في تحسين البيئة وسينعكس ذلك على صحة المواطنين.

وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر: “بنك مصر يحرص دائماً انطلاقاً من دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في المشروعات الحيوية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً باعتبارها محوراً هاماً من المحاور التي ترتكز مساهماته عليها، وذلك لما لتلك المشروعات من قيمة مضافة تعود على المواطنين وتمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية بشكل لائق، وتتمثل أهمية هذا البروتوكول في توفير بيئة نظيفة خالية من الأمراض لضمان حياة ملائمة للأفراد بما ينعكس على الصالح العام، هذا وقد وصلت مساهماتنا في مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/2020 لنحو 1.3 مليار جنيه، وقد بلغت مساهماتنا أكثر من 3.1 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة”.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن البروتوكول يستهدف دعم خطط الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في الظروف الحالية والتي تتطلب مزيد من الإجراءات الوقائية واتباع تعليمات السلامة التي توصي بها وزارة الصحة منعاً لتفشي الأوبئة، وهو الدور الذي يندرج ضمن مساهمات البنك المجتمعية المتعلقة بصحة المواطن المصري وكذا رفع كفاءة المجتمعات السكنية، بحيث يتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من المشروعات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة البيئة والإنارة والرصف بالمحافظة وبالقرى المحيطة وهو ما يتم استناداً الى دراسة احتياجات المحافظة وفقاً والمعايير التي يتبعها البنك في تقييم أوجه مساهماته المجتمعية.

وأضاف عكاشة أن إجمالي مساهمات البنك الأهلي المصري في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية بلغ ما يقارب 8 مليارات جنيه في السنوات الست الأخيرة.

وذكر الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الدور التنموي للهيئة مهم ومُشاركتها في المشروعات القومية بالدولة، مؤكداً على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة لدعم مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتقليل الواردات، بما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية ذات الجودة المتميزة، ويأتي هذا التعاون في إطار المسئولية المجتمعية للبنوك الوطنية والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات التي من شأنها تنمية المجتمع وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة وتنمية القري الأكثر احتياجاً وغيرها من المجالات ذات الصلة بتنمية الإنسان.