محكمة بنيويورك تستدعي الاتحاد للطيران وفيتش في نزاع بشأن ديون

أظهرت وثائق قانونية أن محكمة في نيويورك أرسلت مذكرات استدعاء للاتحاد للطيران ووكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية هذا الأسبوع طلبا لوثيقة تشكل محورا لنزاع بشأن ديون بقيمة 1.2 مليار دولار صادرة عن الناقلة التابعة لأبوظبي وشركات طيران تملكها بشكل جزئي.

ويطلب مستثمرون، من بينهم بلو باي لإدارة الأصول المتخصصة في أدوات الدخل الثابت، النفاذ إلى ”اتفاق تحمل دين“ وقعته الاتحاد والناقلة الإيطالية أليطاليا في 2016، قبل أن تشهر أليطاليا إفلاسها.

وأصدرت الاتحاد سندات في 2015 و2016 عبر شركة ذات غرض خاص مقرها أمستردام، إي.إيه بارتنرز، والتي وزعت المال في ذلك الحين على الاتحاد وشركات طيران أخرى، من بينها أليطاليا.

وبحسب إفصاحات قدمتها إي.إيه بارتنرز لبورصة لندن وتقرير لفيتش صادر في مايو 2017، وافقت الاتحاد على تغطية الدين المستحق على أليطاليا بموجب اتفاق تحمل الدين.

ويعتقد المستثمرون أن الوثيقة ستساعدهم في استعادة جزء من المال الذي استثمروه في السندات وطلبوا النفاذ إليها في دعوى أقاموها في 16 يونيو في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

ووافق القاضي ب.كيفين كاسل على طلبهم وأصدر مذكرات استدعاء سُلمت باليد للوكلاء المسجلين لفيتش والاتحاد في نيويورك تأمرهم بالإفصاح عن اتفاق الدين وفقا لوثائق قانونية.

وقال مصدر مطلع على المسألة إن أمام الاتحاد وفيتش حتى السابع من يوليو تموز للرد على الأمر أو معارضته.

وبعد نشر هذه القصة، قال متحدث باسم الاتحاد للطيران في تصريح لرويترز ”الاتحاد للطيران لم تصدر سندات عبر إي.إيه بارتنرز لكنها واحدة من العديد من المقترضين من إي.إيه بارتنرز“.

وأحال متحدث باسم بلو باي طلب التعليق إلى مجموعة المستثمرين، التي قالت إنها تدرس الانخراط في مشاورات مع الاتحاد وشركات الطيران التابعة لها.

وقالت المجموعة في بيان عبر البريد الإلكتروني ”نستكشف خياراتنا، لكننا نظل منفتحين وراغبين في الانخراط مع الاتحاد“.

يأتي طلب حاملي السندات بعد محاولات سابقة للعثور على حلول لإعادة هيكلة الدين، شملت مقترحا جرى تقديمه في أبريل نيسان، ولم ترد عليه الاتحاد.

وأنفقت الناقلة المملوكة لأبوظبي مليارات الدولارات في عمليات استحواذ على شركات طيران فشلت في تحقيق العائدات المتوقعة. وأفلست بعض شركات الطيران التي دخلت معها الاتحاد في شراكة منذ ذلك الحين ويجري تداول السندات الصادرة في عامي 2015 و2016 عند نحو 45 سنتا في الدولار.

(رويترز)