الحكومة تنفي فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونيا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونيًا ضمن تعديلات قانون ضريبة “القيمة المضافة”.

وقالت وزارة المالية، إنه لا صحة لفرض ضريبة جديدة على المستهلكين على السلع المباعة إلكترونيًا ضمن تعديلات قانون ضريبة “القيمة المضافة”.

وأضافت أن تعديلات القانون لم تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين، سواء على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائل البيع التقليدية، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين.

وتابعت: “تشمل تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة، التي تباشر أعمالا داخل مصر من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية”.

وذكرت أن التعديل تشمل توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المصرية والعمل وفقا للمعايير العالمية، وضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة على النحو الذي يرسي دعائم مبادئ المنافسة العادلة، ويساعد في خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة لنفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية، حيث ستتيح بيئة المنافسة العادلة خفض للأسعار بين المنافسين بما يصب في صالح المواطن.

و”تخضع السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية حاليا لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة، ويشمل التعديل المقترح آلية تحصيل الضريبة لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فاعلية وسرعة التحصيل”.